المحليات

3169 مستفيدا من الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل

الاحساء ــ البلاد

حقق مركز الخدمات القانونية في جامعة الملك فيصل خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ العديد من الإنجازات والأرقام القياسية في تقديم برامج وخِدْمات قانونية لأفراد ومؤسسات المجتمع تحت إشراف المشرف العام على مركز الخِدْمات القانونية بجامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم الحصين والأمين العام للمركز عبدالرحمن بن سعد الدوسري ، وذلك انطلاقًا من مبدأ الشراكة المجتمعية ومد جسور التعاون بين جامعة الملك فيصل والمجتمع .

ويقدم المركز خِدْماتٍ قانونيةً لأفراد المجتمع ومؤسساته، إضافة إلى تطوير مهارات طلاب كلية الحقوق وطالبتها وصقل شخصياتهم القانونية وتهيئتهم لمواجهة سوق العمل من خلال معالجة قضايا ميدانية، حيث وصل عدد مستفيدي المركز ٣١٦٩ فردًا من أفراد المجتمع خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط، وبلغ عدد المتدربين والمتدربات 145 يشرف عليهم 4 محامين و5 من أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق، وتوزعت العيادات على 3 عيادات رئيسة هي عيادة الأحوال الشخصية والعيادة الحقوقية والعيادة الجزائية ويلتحق بها الإدارية والعمالية، وقد استقبل المركز المئات من طلبات الاستشارات القانونية، وكتابة صحائف الدعاوى، والمذكرات الجوابية، واللوائح الاستئنافية، والترافع أمام الجهات القضائية، وتقديم الصلح في الطلبات الأسرية والمالية، وغالبا ما تتطلب هذه الطلبات الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى حلول منطقية ونظامية لحل تلك النزاعات بأفضل السبل.

ولم يقتصر عمل العيادات القانونية على هذه الخِدْمات القانونية فحسب بل تعدى ذلك إلى نشر الوعي النظامي والقانوني من خلال تقديم برامج توعوية خارجية في المدارس وكليات الجامعة والجامعات الأخرى في محافظة الأحساء والتواجد في المهرجانات والمؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى نشر مئتي ومنشور واحد توعوي، وكتابة مقالات قانونية منشورة في الصحف المحلية الإلكترونية والورقية كصحيفة اليوم وعكاظ وغيرها، وبلغ العدد الإجمالي لهذه المقالات 130 مقالة منشورة.

وصاحب هذا البرنامج عدد من الزيارات الميدانية للجهات الرسمية لبناء العلاقات والتعاون والاطلاع على النواحي النظامية فيها ومنها: هيئة الرقابة والتحقيق- مراكز إصلاح ذات البين- فرع وزارة التجارة والاستثمار- دار الملاحظة الاجتماعية- الأدلة الجنائية-مديرية الشرطة وغيرها كثير، واستمر عمل العيادات القانونية لهذا الفصل ١٣ أسبوعا، حيث شهد المتدربون والمتدربات تطورا كبيرا في مهاراتهم وأدائهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *