جدة ــ وكالات
بدأت حدة الانتقادات الدولية تتزايد لفضح ممارسات تنظيم الحمدين ضد أفراد قبيلة الغفران، فالتنكيل الممنهج الذي تتبعه الدوحة مع العشيرة القطرية، والجرائم المستمرة تجاه أفرادها، بات مرفوضا من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الممارسات القطرية تجاة القبيلة، مؤكدة أن قرار الدوحة بسحب الجنسية تعسفا من أسر من عشيرة الغفران، ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد عشرين سنة وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيودا على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وأوضحت أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضا من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وحذرت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة بالمنظمة لما فقيه، نظام الحمدين في الدوحة من الاستمرار في حرمان العديد من أفراد عشيرة الغفران من الجنسية، مطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فورا، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مسارا واضحا نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخصا آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية.
وأشار بيان المنظمة إلى أن “هيومن رايتس ووتش” راسلت وزارة الداخلية القطرية في 29 أبريل 2019 للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران.. ولم تتم الإجابة عن الرسالة حتى وقت وأضافت المنظمة أن العديد من ممثلي عشيرة الغفران أخبروا “هيومن رايتس ووتش” بأنهم يعتقدون أن هذا الإجراء كان بمثابة عقاب جماعي بسبب مشاركة بعض أفراد العشيرة في انقلاب 1996 الفاشل ضد الأمير آنذاك حمد آل ثاني، الذي أطاح بوالده، خليفة آل ثاني، قبلها بعام.
وردت المنظمة على مزاعم الحكومة القطرية بأن أولئك الذين سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية ثانية، ويحظر قانون الجنسية القطري ازدواج الجنسية، موضحة أن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2006، “أشار دبلوماسيون إلى أن العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في قطر لم يتأثروا”.
وقالت المنظمة: “نفى كل من قابلناهم امتلاكهم جنسية ثانية عندما سحبت جنسيتهم القطرية.. وأكد البعض أنهم لم يتمكنوا لاحقا من الحصول على جنسية ثانية.. وأشار آخرون إلى أنهم تمكنوا من الحصول على جنسية ثانية، لكن أصولهم قطرية”.
