جدة – ياسر خليل
أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري أن القطاع الصناعي في المملكة يسير بوتيرة متصاعدة ضمن منظومة متكاملة ومبادرات تنفيذية لنمو الاقتصاد الوطني محليا وعالميا ، ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على الدفع قدماً بهذا القطاع كونه احد اهم محركات الاقتصادية ، وترسيخا لأهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز قدرات هذا القطاع لخلق تنوع اقتصادي واسع ومستدام للوصول إلى موارد غير نفطية بنسبة 65 %.
وقال لـ “البلاد” إن القطاع الصناعي يشكل حاليًا ما يقارب (12 %) من الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفع إلى حوالي 312 مليار في عام 2017 م. بمعدل نمو سنوي طوال هذه الفترة قدره 8.4% كأعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية، والمستهدف هو رفع مساهمتها إلى مستويات أعلى وخاصة في الصناعات عالية التقنية مما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي وصولا الى ما نسبته اكثر من 33% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2030 وبالتالي خلق تحول مثالي يعزز من الايرادات غير النفطية، مؤكدا ان الصناعة اليوم من الأبعاد الضرورية خلال هذه المرحلة مما يتطلب معها النزيد من تضافر الجهود من جميع القطاعات ذات العلاقة ،
ووفقا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء فإن الإنتاج الصناعي قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالربع نفسه من عام 2017الى ما بنسبة 2.34 % في جميع الأنشطة الصناعية بينما بلغت نسبة نمو الإنتاج في الصناعة التحويلية 3.71% وهو ما يؤشر الى دعم المملكة من خلال الصادرات والمشاريع العملاقة التي تم تدشينها مؤخرا.
وأضاف أن المحفزات والدعم المتزايد لتطوير الصناعات السعودية يتم من خلال البرامج المتخصصة ودعم المشاريع الابتكارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة ، واستثمار الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية وموانئ كبيرة متطورة تلبي تنامي الخطوط الملاحية العالمية والارتقاء الحالي بالخدمات اللوجستية والأنشطة الأخرى المصاحبة وهو ما سيسهم في ذات الوقت الى المزيد من اكتشاف الفرص الجديدة وحراك فاعل للقطاع الخاص وتوفير برامج واعدة في قطاع ريادة الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة.
وأشار الجبيري إلى دور الصندوق الصناعي المتضمن إطلاق أكثر من 40 مبادرة ضمن استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى أن يكون الصندوق الممكّن المالي الرئيسي للمساهمة في قيادة التحوّل الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي احتياجات المستثمرين ، حيث حقق الصندوق أداءً متميزًا في العام المالي 2017 م من حيث عدد وقيمة القروض المعتمدة والتي بلغت خلال (137) قرضًا قدمت للمساهمة في إقامة (120) مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة (17) مشروعًا صناعيًا قائمًا. وبلغ إجمالي قيمة هذه القروض (10,571) مليون ريال وبزيادة نسبتها (%33) عما تم اعتماده في العام السابق، وتعد هذه ثاني أعلى قيمة اعتمادات في عام واحد منذ إنشاء الصندوق ، إضافة الى ذلك هناك تطور كبير في المسارات التي تتعلق بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة وبرنامج الصناعات الوطنية وبقية المجالات والانفتاح الاقتصادي نحو الدول الصناعية المتقدمة في الشرق والغرب ،
ويصاحب هذا الحراك الصناعي العمل على صقل المهارات السعودية وتعزيز قدراتها بتبادل الخبرات العالمية والتأهيل المطلوب وفق المستويات الصناعية المختلفة وتعزيز القيم المضافة للابتكار وتوطين الصناعة والتقنية واستخداماتها في هذا القطاع كالروبوتات مما يحقق مع كل ذلك رأس مال بشري معرفي كميزة مهمة في أداء هذا القطاع .
