جدة – البلاد
يشهد القطاع الخاص في المملكة نموا بوتيرة متسارعة مع تزايد الدعم والمبادرات التحفيزية الحكومية ، وارتفاع معدلات الإنفاق على مشاريع التنمية ، حيث ارتفع نمو القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ عامين ، ويتمثل في ارتفاع الطلبيات الجديدة بنسبة تتجاوز 62 % ، وانتعاش الإنتاج والصادرات غير النفطية ، ويواكب ذلك نمو متزايد لمعدلات التوظيف ، وبالنظر إلى الصادرات غير النفطية فقد سجلت أكثر من 57 مليار دولار ( 215 مليار ريال) قبل نهاية 2018.
ووفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تجاوزت الصادرات غير البترولية نسبة 21.1% من إجمالي قيمة الصادرات بالتوازي مع ارتفاع المداخيل النفطية ، لترتفع بذلك قيمة جميع الصادرات السلعية خلال العام الماضي بنحو 292 مليار ريال ، ,تبلغ قيمتها الإجمالية 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017 م.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير سابق له ، أن المملكة تحتل مكانة متقدمة كإحدى الاقتصاديات الكبرى عالميا في حجم الإنفاق الحكومي ، فيما قدّر صندوق النقد الدولي حجم الإنفاق الحكومي للمملكة بنحو 274.5 مليار دولار (تريليون و29.5 مليار ريال) خلال العام 2018م مقارنة بنحو 248 مليار دولار خلال العام 2017م، أي بنسبة نمو تقدر بنحو 10.7 %.
وتأتي المملكة في مقدمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الإنفاق الحكومي بنحو 275 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 126 مليار دولار ، وفي هذا الإطار يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لأهداف الرؤية الطموحة بأن تكون المملكة قوة صناعية متقدمة يؤدي فيها القطاع الخاص دورا رئيسيا ، وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج التطوير نحو 427 مليار ريال .
وضمن هذا البرنامج وبتوجيه من القيادة – حفظها الله – انطلقت العديد من المبادرات القوية لتحفيز اقطاع الخاص وتعزيز دوره في الاستثمار والتنمية وضمان استدامته واستقراره وتفعيل القدرات التنافسية لقطاعات الاقتصاد ، وذلك على ضوء برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الوطني غير النفطية وأهداف رؤية 2030 ، حيث توجد 13 مبادرة هي حاليا قيد التنفيذ ، وخصصت لهذه الحزمة التحفيزية 40 مليار ريال للمرحلة الأولى ، و72 مليار ريال للمرحلة الثانية، ومعالجة أية تحديات ومعوقات تواجه المشروعات في مختلف القطاعات ، ومن المبادرات المهمة في هذا الشأن إطلاق صندوق دعم المشاريع بقروض ذات استحقاقات طويلة الأجل ، استفادت منها مشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية.
وتشمل حزمة المحفزات للقطاع الخاص أيضا :مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ 21.3 مليار ريال- دعم الشركات المتعثرة بمبلغ 1.5 مليار ريال – تعزيزالقدرة التصديرية بمبلغ 5 مليارات ريال – رفع رأس مال برنامج كفالة بمبلغ 800 مليون ريال – الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 1.6 مليار ريال – انشاء صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 2.8 مليار ريال – إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال.
وتهدف رؤية السعودية 2030، إلى خفض الاعتماد على مداخيل النفط كمصدر رئيس للدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات غير النفطية، وذلك من خلال توطين العديد من الصناعات الحيوية ، حيث نجحت المملكة في توقيع شراكات مع كبريات الشركات في العديد من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والصين ودول أوروبية عدة، وشملت مجالات السيارات والطائرات والتصنيع العسكري والتقنيات الحديثة ومجال الذكاء الاصطناعي والتعدين والبتروكيماويات ، وتوسيع اسهامات القطاع الخاص السعودي في هذه الشراكات وتعزيز دوره المستقبلي كقاطرة للتنمية والتوظيف.
