الحديدة ـــ وكالات
عاودت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قصف مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد أيام قليلة من إعادة تشغيلها بمساعدة فريق دولي.
وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في مدينة الحديدة، صغير بن عزيز: إن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت صوامع مطاحن البحر الأحمر مجددا، في خرق واضح لوقف إطلاق النار في المدينة.ووصف بن عزيز في تصريحات صحافية، ما قامت به ميليشيات الحوثي من استهداف جديد لمطاحن البحر الأحمر، بأنه “عدوان يهدف إلى حرمان أبناء الشعب اليمني من المساعدات الغذائية”.
وفي وقت سابق، استهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى تضرر إحدى المطاحن، التي يوجد بها كميات كبيرة من القمح.وتزامن استهداف الميليشيات مع قيام عمال من برنامج الغذاء العالمي بإعادة تشغيل وصيانة للمطاحن، التي تحتوي على أكثر من 50 ألف طن من الحبوب التابعة للبرنامج.
وسبق للحوثيين استهداف المطاحن أكثر من مرة، ومنعوا وصول موظفي المؤسسات الإغاثية الدولية من الوصول إليها، الأمر الذي أدى إلى تضرر مخزوناتها من القمح.وكان وفد من برنامج الغذاء العالمي، يرافقه 28 عاملا قد وصل إلى المطاحن قبل أيام عبر الطريق الخاضع لسيطرة القوات الحكومية الممتد من عدن الى الحديدة.
إلى ذلك، نقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة عن مصدر حكومي رفيع أن المليشيا الانقلابية منعت فريقا فنيا تابعا للأمم المتحدة من صيانة خزانات سفينة صافر النفطية العائمة في ميناء رأس عيسى شمالي مدينة الحديدة. وقال ذات المصدر: إن طاقما فنيا أمميا حاول الوصول إلى السفينة النفطية صافر الراسية في ميناء رأس عيسى، بهدف إصلاح الخزانات التي يتسرب منها النفط الخام والذي سيؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وذكر أن الحوثيين منعوا الطاقم الأممي من الوصول للخزانات العائمة، واشترطوا أخذ نسبة تقدر بـ50% من بيع النفط الموجود، رغم أن السفينة أصبحت متهالكة وتحتاج لصيانة عاجلة، توقف حدوث أي تسرب نفطي.
في غضون ذلك، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة المليشيا الانقلابية عن جرائمها بحق المدنيين، وأحدثها قتلهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بعد انفجار مستودع يحتوي على مواد متفجرة خزنتها المليشيا بالقرب من المنازل والمدارس في سعوان بالعاصمة صنعاء.وقال الإرياني في تغريده نشرت على موقع “تويتر”: “إن تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش عن انفجار سعوان يؤكد ما قلناه في حينه: إن الانفجار الذي حدث في 7 أبريل الماضي، وتسبب في مقتل 15 طفلاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، وإن الانفجار الذي وقع في حي سعوان بالعاصمة اليمنية صنعاء كان ناتجا عن انفجار مواد قابلة للاشتعال خزنتها ميليشيا الحوثي”.
وأضاف: “إن التحقيق كشف عن وصول العشرات من عناصر المليشيا الحوثية للموقع بعد الانفجار، وقيامهم بضرب واحتجاز عدة أشخاص حاولوا تصوير المستودع، ونقلهم كميات كبيرة من مواد غير معروفة على ظهر شاحنات، ومنعها باحثي حقوق الإنسان من الوصول للمنطقة حتى 11 أبريل.
وطالب الإرياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، التي راح ضحيتها الأبرياء والضغط على المليشيا الحوثية لوقف تخزين الأسلحة والذخائر في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس، كون ذلك يمثل خطرا على المواطنين، وانتهاكا للقانون الدولي والإنساني.
ودعت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان في تقرير مشترك، مليشيا الحوثي إلى التوقف عن تخزين المواد القابلة للانفجار في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال التقرير: إن جماعة الحوثي لعبت دورا في المأساة الدائرة في اليمن، وعليها محاسبة المسؤولين وتقديم التعويض للضحايا.
