جدة ــ وكالات
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتوسعة العقوبات المفروضة على إيران نتيجة برنامجها النووي.
ويشمل الامر التنفيذي الأخير عقوبات على قطاعات: الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، كما يحرم طهران من عائدات تصدير المعادن التي قد تنفقها على برنامجها النووي.
وتوعد ترمب بفرض المزيد من العقوبات على إيران ما لم تعلن عن تعديل سلوكها جذريا، مؤكدا أن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.
وشدد ترمب على أن إيران كانت تستطيع في ظل الاتفاق النووي تمويل الإرهاب وتطوير صواريخها الباليستية وافتعال صراعات في المنطقة.
وأشاد بخطواته الجادة ضد طهران والتي منعتها من تمويل حملتها الإرهابية في المنطقة، بخلاف الركود الاقتصادي الذي تواجهه.
وفى السياق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو أرجأ زيارته إلى جرينلاند، ضمن جولة أوروبية، لضرورة عودته إلى واشنطن.
ويأتي هذا فيما تتصاعد الضغوط الأمريكية على حلفائها الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي مع إيران، الذي أعلنت طهران تعليق التزامها ببعض بنوده بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018.
وقالت المتحدثة الأمريكية مورجان أورتاجوس “يتعين أن يؤجل الوزير بومبيو زيارته لجرينلاند بسبب الحاجة لوجوده في واشنطن العاصمة اليوم”.
وكان من المقرر أن يزور بومبيو جرينلاند الخميس لكنه غادر لندن عائدا إلى واشنطن بدلا من ذلك.
في غضون ذلك افادت تقارير صادرة عن منظمة التنمية والتجارة الإيرانية، بان صادرات الحديد وحديد الزهر والصلب الإيراني بلغت حوالي 3.9 مليار دولار خلال العام الإيراني الماضي الذي انتهى في العشرين من مارس، بينما بلغت صادرات النحاس ومنتجاته حوالي 700 مليون دولار، كما بلغت قيمة صادرات خام الحديد أكثر من 840 مليون دولار.
وتمثل جميع المعادن المذكورة أعلاه 14% من إجمالي الصادرات غير النفطية للبلاد، ولكن الإيرادات الحكومية من المبيعات المحلية والأجنبية تحظى بأهمية بشكل عام.
وحسب موقع وزارة الصناعة الإيرانية، فقد بلغ إنتاج النحاس في إيران العام الماضي حوالي 143 مليون طن، وزاد إنتاج إيران من خام الحديد عن 35 مليون طن.
وتفيد التقارير حول إنتاج إيران في قطاع الصلب أن طهران زادت من إنتاجها من الصلب بنحو 18% العام الماضي، ليصل إلى 25 مليون طن، ولدى إيران خطط طموحة لزيادة إنتاج وتصدير الصلب.
وتملك إيران حوالي 10 شركات لإنتاج الصلب أهمها مصنع مباركة للفولاذ في أصفهان، ومصنع الأهواز للصلب، وشركة “فولاد ناب” في مدينة تبريز.
وحسب موقع “ویلاج آهن” نقلا عن المجموعة التجارية للحديد، هناك 15 دولة تستورد الصلب من إيران، أهمها إيطاليا وتايلاند وإندونيسيا وتايوان وتركيا والهند وبلجيكا وإسبانيا والعراق ومصر.
وكانت طهران قد صعدت من لهجتها العدائية مؤخرا حيث أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستتوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، بخلاف منع بيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن، وأشار إلى أن بلاده ستخفض بعد 60 يوماً مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
الإعلان الإيراني قوبل بعاصفة تحذيرات أوروبية، حيث حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن نكث طهران لبعض تعهداتها النووية سيزيد الأوضاع تأجيجاً في المنطقة
وأعلنت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفضها المهلة التي حددتها إيران بـ60 يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان مشترك: “نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران للالتزاماتها في المجال النووي”.
وكانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أكدت أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة، وتابعت قائلة: “ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، والأوروبيون يريدون استمرار الاتفاق”.
وانتقدت الحكومة الألمانية بدورها، إبلاغ طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، بقرارها “التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن أي انتهاك للاتفاق النووي من قبل إيران و”لو جزء منه” غير مقبول.
وأضاف زايبرت، أن تصريحات الحكومة الإيرانية حول الاتفاق النووي مؤسفة، وأن بلاده حثتها على عدم الإقدام على أي خطوات عدائية. وفي سياق متصل، قال جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن بلاده قلقة للغاية بشأن إعلان إيران التراجع عن بعض البنود الخاصة بالاتفاق النووي الذي أبرم في عام 2015. ووصف سلاك قرار إيران تعليق العمل ببعض بنود الاتفاق النووي بـ”الخطوة غير المرحب بها” التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات غربية جديدة، داعيا طهران إلى عدم اتخاذ خطوات تصعيدية.
