المحليات

العدل: توسيع التحول الرقمي بخدمات التنفيذ

الرياض ــ البلاد

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دوائر التنفيذ في المملكة بالتوسع في خدماتها الرقمية، بما يشمل “مقدمي خدمات التنفيذ” الذين أتاح النظام الجديد إمكانية إحالة الطلبات التي يراد منهم تنفيذها إلكترونياً، وليس يدوياً وفق المعمول به في السابق. ووجه الوزير في تعميم حديث إلى محاكم المملكة، باعتماد تعيين مقدمي خدمات التنفيذ من المدرجين في قائمة الإحالة الإلكترونية بنظام التنفيذ،

وذلك باستحداث أيقونة في النظام الإلكتروني للتنفيذ لهذا الغرض.وتنص المادة الـ14 من لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، على (تعيين الدائرة مقدم الخدمة من المدرجين في قائمة الإحالة، وفي حال اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة من المرخص لهم، أو من غيرهم؛ فتجيز الدائرة تعيينه على أن يلتزم بالعمل وفق أحكام اللائحة).

وشملت اللائحة مقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي وهو المرخص له بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ، ووكيل البيع القضائي وهو المرخص له ببيع الأصول الثابتة والمنقولة، والحارس القضائي وهو المرخص له بإدارة المال وحفظه، والخازن القضائي وهو المرخص له بحفظ المال، والشركات المتخصصة التي تتولى الإشراف على عملية تسليم المؤجر والأصول المنقولة، إضافة إلى مقدمي خدمات التنفيذ الأخرى، التي تصدر موافقة مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *