المدينة المنورة ــــ خالد سعيد باحكم
فند رئيس المحكمة العمالية بالمدينة المنورة الدكتور الشيخ فهد بن عبد الله بن علي الحمد، ما يشاع أن قضاة المحكمة العمالية يميلون إلى ترجيح كفة حيثيات العمالة ضد أصحاب المنشآت التجارية ، لافتا في تصريح لـ” البلاد ” أن هذا الكلام يجانب الصواب ، لأن ناظر القضية ليس طرفا في الدعوى ,
وتابع الشيخ الحمد أن المحاكم العمالية تعد الأسرع في آليات الفصل في المنازعات، إذ أن متوسط مدة النظر في المنازعة لا يتجاوز الـ 21 يوما من تاريخ ورود المعاملة من التسوية الودية للمحكمة، مضيفا أن قضاة المحاكم العمالية، لديهم إلمام كامل وشامل بنظام العمل وأن النظر في القضايا يتم وفق النواحي الشرعية والإدارية والنظامية مع اعتبار أن نظام العمل هو المرجع الأساس.
وتابع أن العمل في المحاكم العمالية إنطلق في منطقة المدينة المنورة في 20 / 2 / 1440ه، موضحا أن حيثيات القضايا العملاية تمر بمرحلتين ، الأولي آلية تقديم الدعوي والطلبات وتكون جهتها المختصة وزارة العمل في قسم لجنة تسوية الخلافات العمالية، وهنا يتم محاولة الصلح بين أطراف الدعوي فإذا لم يتم الصلح يتم إحالة الدعوي إلي المحكمة العمالية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة الفصل في المنازعة وتكون جهتها المختصة المحكمة العمالية وكل مرحلة من هذه المراحل لها إجراءات تسير عليها حتي انتهاء الدعوي، لافتا إلى أن ناظر القضية حينما ينظر إلى حيثيات الدعوى فإنه ينظر إلى العقود المبرمة بين العامل والمنشاة وفق أنظمة وزارة العمل، وقال ” لا يمكن على الإطلاق مسايرة حيل بعض العمالة من الذين يحاولون إستغلال أنظمة العمل لصالحها خاصة في حالة عدم معرفة صاحب المنشاة بأنظمة وزارة العمل، موضحا أنه في مثل هكذا حالات فإن نظام العمل يحفظ حق العامل وصاحب المنشأة والجهل به ليس مسوغا لاسقاطة ولذلك ينبغي علي كل عامل وصاحب مؤسسة الاطلاع علي نظام العمل ولائحته التنفيذية.
آلية الاعتراض على الحكم
أبان الشيخ الحمد أنه يجوز لصاحب العمل الاعتراض على حكم ناظر القضية وذلك بناء علي المادة السابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته.
وأوضح أن الفرق بين المحاكم العمالية والتسوية الودية يتمثل بأن التسوية الودية جهة إصلاحية تقوم بالتقريب بين وجهات النظر للوصول إلي صلح بين الطرفين بالإضافة إلي كونها إدارة للدعوي قبل النظر فيها أما المحاكم العمالية فهي جهة قضائية تقوم بالفصل في المنازعة من خلال سماع أقوال الطرفين والنظر فيما لديهم من بينات، موضا في الوقت نفسه أن نظام المرافعات الشرعية حدد الاختصاص النوعي لكل محكمة وقد نصت المادة الـ34 علي الاختصاص النوعي للمحاكم العمالية وهي المختصة في المنازعات العمالية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل . وكما سبق ذكره أن للمحكوم عليه حق الاعتراض علي حكم ناظر القضية ليقوم قضاة الإستئناف بتدقيق الحكم وهذا الإجراء كفيل بحفظ حق إطراف الدعوي، موضحا أن القضاء جهة فصل بالخصومة وتعاون المنشأ أو عدم تعاونها لا يؤثر علي السير في الدعوي والحكم فيها وهناك جهة أخري تقوم بتنفيذ هذه الأحكام وفق إجراءات معينه
حيثيات القضايا الكيدية
لفت رئيس المحكمة العمالية بالمدينة المنورة إنه في حالة القضايا الكيدية فإن ثمة حيثيات وضوابط تحكم مثل هذه الحالات ، موضحا أن المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية تنص علي أن الدعوي يقبل النظر فيها حال أن للمدعي مصلحة مشروعة وتكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستياق لحق يخشي زوال دليلة عند النزاع فيه، إما إذا ظهر للدائرة التي تنظر القضية أن الدعوي كيدية أو صورية فالمادة الثالثة في الفقرة الثانية توجب رفض الدعوي وتجيز لها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بالعقوبة المناسبة وبالنسبة لجميع القضايا المنظورة لدي المحكمة لم يثبت مثل ذلك التصرف.
موثقات العدل يخدمن 31 ألف امرأة خلال شهر
الرياض ــ سامية الغريبي
أعلنت وزارة العدل، عن تفاعل أعداد كبيرة من المستفيدات مع توظيف نساء في القطاع العدلي، عبر منصات المحاكم وكتابات العدل، يقدمن خلالها منظومة من الخدمات التي استفاد منها في شهر واحد أكثر من 31 ألف امرأة في غضون شهر واحد فقط، بما يعتبر رقماً قياسياً هو الأول من نوعه خلال عمل النساء في القطاع.
واستقبلت موظفات الوزارة (44.240) ألف معاملة ما بين قيد، إحالة، تعاملات ورقية، وتعاملات إلكترونية، في المرافق العدلية المختلفة، و(1.619) استفسارًا، ملاحظات غير رقمية، وتوجيه معاملات.
وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة “أحوال شخصية، عامة، جزائية، تنفيذ، تجارية، وعمالية”، إضافة إلى كتابات العدل.
وأشارت الشريم إلى أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 18718 مستفيدة، تليها الدمام بـ 3859 مستفيدة، ثم جدة بـ 6155 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2243 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 607 مستفيدات.
وبينت أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بفتح المجال للمرأة للعمل في 5 تخصصات هي: “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى” على المرتبة الثامنة.
وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت مطلع صفر الماضي بموافقة مجلس الوزراء.
دراسة معاملات السجناء بالمدينة المنورة
