الأولى

المملكة تعيّن مندوبًا دائما لها في المنظمة البحرية الدولية

البلاد : متابعات

تسلّم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، أوراق اعتماد الرائد بحري عصام العماري، مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن سعود الحمدان.

وأوضح معالي رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح أن صناعة النقل البحري في المملكة تلقى دعما لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، حيث صدر الأمر السامي الكريم بتعيين ممثل دائم للمملكة في منظمة الـ IMO، مترجما لهذا الدعم السخي، وإحاطة القيادة الرشيدة بالأدوار المهمة التي يقوم بها المندوب الدائم للمملكة وبما يعكس حرص المملكة على تأصيل مكانتها الريادية لدى المجتمع الدولي، كون المملكة عضو في المنظمة البحرية الدولية (IMO) منذ العام 1961م.

وأفاد الرميح أن المملكة حريصة على تأكيد التزامها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية في النقل البحري، وأن تواكب حضورها المؤثر في هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولي بما يعكس جهود المملكة المشهودة في رفع مستويات الكفاءة في النقل البحري، وسلامته وأمنه، وفتح آفاق للتطوير والاستثمار وتيسير إجراءات الملاحة البحرية بما يتماشى مع السعي الحثيث لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقًا لرؤية 2030.

ورفع معالي رئيس هيئة النقل أسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود الذي تشهده صناعة النقل البحري في المملكة، مردود لحرص ومتابعة ولاة الأمر الدائمة، وتشجيعهم لكل ما من شأنه ترسيخ المكانة اللائقة بالوطن على المستوى الدولي.

مما يذكر أن مندوب المملكة الدائم لدى الـ IMO الرائد بحري عصام العماري حاصل على ماجستير العلوم البحرية، وبكالوريوس العلوم البحرية، وشهادة أعالي البحار من الكلية البحرية الفرنسية، كما حصل على العديد من شهادات وخطابات الشكر والتقدير المحلية والدولية، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة والميداليات والأنواط المحلية والدولية وشارك في العديد من لجان التعاون والأعداد والتخطيط للتمارين والعمليات في مجالات (الأمن البحري، السلامة البحرية، حماية البيئة البحرية، مكافحة القرصنة والهجرة غير الشرعية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *