البلاد ــ الرياض
أنهى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خدمة كاتبي عدل ، عقب أن أثبتت الحيثيات إرتكابهما حزمة من المخالفات الإجرائية والانضباطية ، ما يثبت عدم صلاحيتهما لحراك العمل العدلي، وجاء في منطوق قرار الإعفاء أن الكادرين ارتكبا مخالفات تتعلق بعدم إداركهما الإختصاص النوعي لكتابات العدل ، فضلا عن إهمال العمل بالأنظمة والتعليمات، واختلاق إجراءات أخرى تتعارض مع النظام.
وعلمت “البلاد” أنه سبق وأن تم لفت نظر كاتبي العدل من قبل رؤسائهما وإدارة التفتيش في وكالة الوزارة للتوثيق ، غير أنهما واصلا آليات العمل المخالف للإجراءات وعمليات الضبط مصرين على سلامة إجراءاتهما المخالفة دون الأخذ والنظر بنصوص الأنظمة ، إلى جانب تكدس العمل لديهما وتراكمه بسبب عدم انضباطهما وغيابهما المتكرّر ، وامتناعهما عن إنجاز العمل بحجج واهية.
يذكر أن قرار الإعفاء يأتي ليؤكد حرص وزير العدل على إنجاز معاملات المستفيدين في سرعة قياسية وفق الضوابط المرعية، إلى جانب حرصه على المتابعة المستمرة على كافة الأصعدة فيما يتعلق بأعمال كتابات العد، والدعم المتواصل لسير العمل في المرفق العدلي والذي ينتهج التحول الرقمي ما اسهم في تطوير العمل والأمن العقاري والتوثيقي، والمتابعة المستمرة والرقابة الميدانية والإلكترونية على أعمال كتابات العدل، دعماً لما يسير عليه المرفق العدلي من تحول رقمي وموضوعي أسهم في تطوير العمل العدلي، وتعزيز الأمن العقاري والتوثيقي.
