الرياض- البلاد
أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري أن عملية الخصخصة تأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ديوان المراقبة العامة انتهى من اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المتخصصين للعمل بموجبها.
جاء ذلك خلال افتتاحه امس في الرياض، فعاليات الندوة السنوية الـ 16 التي ينظمها الديوان بعنوان ” الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص ” مؤكدا أن اختيار موضوع الندوة لهذا العام جاء في إطار التوجيهات السامية القاضية بتوجيه ديوان المراقبة العامة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأضاف الدكتور العنقري في كلمته ،أن الديوان يسعى إلى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتطوير منهجية العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص بما يتماشى مع معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، مفيدًا أن الفريق أنهى أعماله وتم اعتماد تلك المنهجية التي نأمل في أن تسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية الرقابة التي يجريها الديوان على عمليات التخصيص.
من جانبه أكد وزير المالية، أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص تعمل مع 12 قطاعًا لتنفيذ أكثر من 100 مبادرة بنهاية العام 2030م، حيث تمس هذه المبادرات المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير الٌمستثمرة في السابق، لتحقيق عوائد مجزية أو وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات حيوية أخرى،
مشيرًا إلى سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 %، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق اقتصاد مزدهر، وطرح فرص جذابة بإجراءات سليمة وشفافة وعادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه للإسهام في تلك الفرص واستدامة عملها ككيانات تجارية خدماتية ناجحة.
وأشار وزير المالية إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة المحدثة لديوان المراقبة العامة وما اتسمت به من وضع المعايير ورفع نسب الأداء وزيادة الخبرات والإمكانات وزيادة مستوى التأهيل للعاملين في ديوان المراقبة من خلال التدريب المستمر.
وأكد الجدعان أهمية إيجاد قنوات وآليات تواصل سليمة وفعالة بين جميع تلك الجهات تسهم في تذليل العقبات، وأننا لا نعمل بمعزل عن الآخرين وأن لكل منّا دور مهم يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص، حيث يأتي تأسيس المركز الوطني للتخصيص للعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة والبرامج الزمنية واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، ومراجعة خطط سير العمل لمشاريع التخصيص ورصدها ومتابعتها، مشدا على ضرورة أن يكون العمل الرقابي في مواضيع حساسة ومعقدة كالتخصيص متوازنًا ومرنًا.
يشارك في الندوة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية المستشار هشام بدوي ، ورئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية عبد عبد الحميد الخرابشة، وكبير مستشاري جهاز الرقابة الروسي قيلبوف، ورئيس قطاع الحوكمة بالبنك الدولي إدوارد أوكير ،وعدد من المسؤولين في الأجهزة الرقابية والمالية من الدول العربية والأجنبية.
