أكد وزير المالية تطلع المملكة العربية السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020 م، أن يكون عام 2020 م بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموًا اقتصاديًا قويًا ومتوازنًا وشاملًا ومستدامًا، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم”.
كما تعمل المملكة على صياغة جدول أعمال شامل للمسار المالي في مجموعة العشرين من خلال التشاور الوثيق مع الأعضاء والمنضمات الدولية وبناءً على العمل الذي قامت به دولة الرئاسة الحالية اليابان ومن سبقها، فإننا سنتطرق إلى مجالات مثل: تعزيز مراقبة المخاطر العالمية، ومواجهة التحديات الضريبية المتمثلة في الاقتصاد الرقمي، وتعميق الشمول المالي، وتقييم أثر تطبيق التشريعات المالية على القطاع المالي،
وأثر التكنولوجيا وتحسين بيئة الاستثمار في البنى التحتية. وكانت جلسات أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، قد انطلقت أمس بحضور وزراء وقياديي عالم المال والأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا وممثلين عن القطاعين العام والخاص المحلي والدولي بما في ذلك كبرى المؤسسات الدولية وشركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالميًا ، وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا ، ووكالات التصنيف الدولية والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين، ويختتم المؤتمر الذي يحمل شعار ( آفاق مالية واعدة ) أعماله اليوم الخميس.
