جدة- البلاد
أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح قراراً بنزع ملكية جزءين من قطعة أرض، بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات، للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وعلى أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وتضمن القرار وفقاً لجريدة أم القرى الرسمية أمس، نزع ملكية جزءين من قطعة أرض ضمن نطاق بلدة العيينة والجبيلة بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم مسار خطين هوائيين وبمساحة إجمالية قدرها (10598.51م2) وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ودعا القرار شركة الكهرباء لتبليغ الجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن ( 15 ) يوماً من صدور القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها وتبليغ أصحاب العقارات، التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقّل عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.
كما تضمن القرار أن تدفع الشركة تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل، أو المحكمة، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
