جدة – البلاد
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة محققا رقما قياسيا ، بنهاية 2018 بلغ 1.49 تريليون ريال بنسبة نمو 9.4 %.
وطبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” يعود نمو الاستثمارات الأجنبية إلى نمو استثمارات الحافظة والاستثمار المباشر ، وتنوع مجالاته والاستفادة من تحسين البيئة الاستثمارية.
وفي تقرير لـ “يو إس نيوز” الأمريكي ،احتلت المملكة الترتيب الثاني عالميا بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، واستند التقرير إلى نتائج مسح استقصائي لآلاف المتخصصين وصناع القرار في العديد من الدول حول مجال المال والأعمال، لما تتمتع به من اقتصاد قوي يعززه ناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي وواعد لجذب مزيد من الاستثمارات وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
إلى ذلك ينعقد مؤتمر القطاع المالي يومي 24 و 25 إبريل الجاري بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، الممثل بكل من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ووزارة المالية.
وأكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن رعاية المقام السامي للمؤتمر تجسد حرص القيادة على تعزيز عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة .
وقال إن أهمية المؤتمر في إبراز مكانة المملكة دولياً، بصفتها أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، وبيئة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي التي توفرها مشروعات (رؤية المملكة 2030)، لا سيما مبادرات “برنامج تطوير القطاع المالي”، مشيراً إلى أن استقطاب المؤتمر لصنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، يؤهله ليكون أحد أهم وأكبر المؤتمرات المالية على المستوى المحلي والإقليمي.
وأضاف الدكتور الخليفي أن المؤتمر، سيؤدي دوراً مهماً من حيث المساهمة في تحقيق أهداف برامج رؤية 2030 الطموحة، إذ يسعى المؤتمر إلى استعراض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، ورفع مساهمة القطاع المالي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع مالي متنوع ومستقر وتطوير سوق مالية متطورة، عبر دعوة جميع الأطراف العاملة والمعنية بالقطاع المالي في المملكة للحوار البنّاء وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي التي تضطلع بدور مهم على مستوى الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المؤسسات المالية الرسمية، المنظمات المالية الدولية، مؤسسات التصنيف الدولية، المكاتب الاستشارية الدولية، مؤسسات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، البنوك، شركات التمويل، والتأمين، ومقدمو خدمات التقنية المالية.
