القاهرة – محمد عمر
أكد الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي أهمية دور المملكة في تحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات ، وقال إن القمة العربية فى تونس ناقشت قضايا وملفات ساخنة حيث أزمة الجولان السورية والقضية الفلسطينية وسبل دعم الاقتصاد الفلسطينى وايضا اتخاذ قرار بشأن التدخل السافر لكل من تركيا و إيران فى الشأن العربى ، بالإضافة إلى الملف الليبى.
وأضاف : أن جهود المملكة استمرار لمواقفها التاريخية ولاتزال تضطلع بمسؤولياتها الكبيرة في خدمة القضايا العربية، لا سيما في ظل ما يعانيه عدد من الدول العربية، من تحديات خلال السنوات الأخيرة، فكلما تعاظمت هذه التحديات، تعاظم معها الدعم والعطاء من قبل المملكة.
وقال د. الغايش: اللافت أنه خلال السنوات الأخيرة، لم يتوقف الأمر عند حدود زيادة الاستثمارات السعودية مع أشقائها العرب، بل امتد إلى مختلف الميادين، وظهر ذلك بجلاء في أزمة انقلاب ميليشا الحوثي الارهابية على النظام في اليمن، حيث بادرت المملكة، ومعها دولة الإمارات، إلى تشكيل تحالف عسكري لدعم الشرعية، والتصدي لتغوُّل ميلشيا الحوثي المدعومة من طهران، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
لقد عانى النظام الإقليمي العربي منذ فتن وأحداث الفوضى التي اشتعلت عام 2011 ن ولايزال يتعرض لأزمة خانقة هددت التأثير العربي في الساحة الدولية ومستقبل المنظومة العربية نفسها في هويتها القومية وبنائها الاستراتيجي.
ومع بداية العقد الحالي اندلعت الحرب الأهلية في سوريا بوجهيها السياسي المتعلق بتطلعات القوى السياسية للتغيير والانفتاح والطائفي الذي ولّدته سموم التدخل الإيراني ومخطط نظام الملالي ، في سياق يتقاطع مع الأهداف الشريرة للجماعات الإرهابية التي ترعاها قطر وإيران وغيرهما ،
واحتلت مناطق شاسعة من العراق وسوريا ، واشعلت حربا أهلية في اليمن سعيا لاختطافه وتحويله إلى شوكة في الجسد العربي وتهديد الاستقرار الاقليمي والملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية من خلال السيطرة على اليمن ومن ثم التحكم في باب المندب بكل اهميته في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، فاليمن الذي هو البوابة الجنوبية للمنظومة العربية ومركز الخطر الأكبر على أمن منطقة الخليج العربي والبلدان المطلة على البحر الأحمر، ولايزال يتعرض للدمار من جانب ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ الانقلاب والإرهاب الحوثي المدعوم إيرانياً. لذلك كان دور المملكة وسيظل مهماً في ترميم وإعادة إحياء محور القوة العربية، بالشراكة مع مصر ودولة الإمارات العربية والبحرين.
أيضا الدور الاقتصادى للمملكة لا يقل أهمية فى دعم الاقتصاد العربى والمبادرة دائما بكل السبل لدعم الاقتصاديات العربية وخاصة التى تمر بأزمات طارئة كالبنان وفلسطين والأردن وهناك الجانب الاستثمارى والتجارى ففى المجال التجارى وقعت السعودية على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات والذى وقع عليها حتى الآن اربع دول عربية هم مصر والسعودية والأردن والإمارات وتتكون الإتفاقية العربية من حيث المضمون من “35” مادة قانونية تعكس المواد القانونية والمبادئ والمفاهيم الرئيسة لاتفاقية التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية “جاتس” وخمسة ملاحق مماثلة لملاحق اتفاقية “جاتس”.
ويأتي توقيع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بمثابة خطوة داعمة لقطاع الخدمات في الدول العربية مثل خدمات الاتصالات والتشييد والبناء وإدارة الموانئ والسياحة وهي ستستفيد بالتأكيد من الوصول إلى الأسواق العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق إطار قانوني للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وتهيئة بيئة مواتية لتنمية وتيسير التجارة في الخدمات فيما بينها لتعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وزيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية للدول العربية مع مراعاة الظروف الإنمائية لكل الدول الأطراف في الاتفاقية هذا بالإضافة إلى المشروع الأكبر فى الوطن العربى ومدى استفادة العديد من الدول العربية منه وهو مشروع نيوم حيث تبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار .
ويقع المشروع على البحر الأحمر وخليج العقبة بمساحة إجمالية تصل إلى 26500 كيلومتر مربع.يمتد المشروع من شمال غربي المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية.وقامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع “نيوم” برئاسة ولي العهد، وسيتم دعمه من صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.
ولقد أنشأت المملكة ومصر صندوقا مشتركا بقيمة 10 مليارات دولار، لتطوير أراض على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء ضمن مشروع نيوم، حيث إن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك سيكون نقدا وسيعتمد المشروع على مصادر الطاقة المتجددة فقط.
بدوره قال الدكتور هشام قنديل المستشار الاقتصادى: على الرغم من السمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعددة التى تربط بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن هذه المنطقة تتنوع تنوعا ملحوظا وتختلف التطورات والنتائج الاقتصادية فيها اختلافا كبيرا فيما بين بلدانها.
ويعتبر تنوع النتائج الاقتصادية فى هذه المنطقة فى جانب منه انعكاسا للفروق فى ثروات تلك البلدان من الموارد الطبيعية ، حيث يتعرض عدد قليل من اقتصادات تلك المنطقة لتقلبات كبيرة للغاية فى معدلات نموها نتيجة للصدمات فى أسعار السلع الأولية ، ويعكس فى جانب آخر التحديات الخاصة المتعلقة بحاله النزعات وعدم الاستقرار والتى لها أثر هائل على الأداء الاقتصادي ، ولكن هنا ظهر قوة المملكة العربية السعودية فى مساعدة عديد من الدول العربية فى الحفاظ على الاستقرار السياسي الذى أدى بدور الحفاظ على موضع اقتصادي متزن لعديد من الدول العربية.
وتؤدي المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله – دورا قويا فى تقوية المنطقة اقتصاديا من خلال الشراكات مع دول عربية ومشاريع عملاقة واحدث تغير واضح فى الفكر الاقتصادي التقليدي وقاد المنطقة إلى الفكر الاقتصادي العبقري الحديث من خلال اتفاقيات مع دولة باكستان بقيمة 20 مليار دولار لتطوير الطاقة البديلة ، ونقل المملكة من اقتصاد قائم على النفط فقط الى الشمول الاقتصادي، ومشروعات عملاقة مثل نيوم باستثمارات تفوق 500 مليار دولار لإنشاء منطقة الأعمال والصناعة تمتد عبر حدود المملكة إلى الأردن ومصر وذلك في إطار مساعيه لتقليل الاعتماد على النفط.
وستركز المنطقة التى أطلق عليها اسم نيوم وتبلغ مساحتها 26500 كيلومتر مربع على صناعات، من بينها الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحيوية والأغذية والتصنيع المتقدم والترفيه، وستعمل بالطاقة المولدة فقط من قوة الرياح والطاقة الشمسية.
