جدة – مهند قحطان
أكد عدد من المواطنين من سكان جدة أن سوق العقارات شهد خلال الفترة الماضية حالة من الانتعاش بعد انخفاض أسعار الشقق والفيلات بنسبة تراوحت ما بين 20 % إلى 35 % ، نتيجة زيادة المعروض منها مقابل الطلب مما أعاد للسوق حركته النشطة فى البيع والشراء ، ناصحين فى الوقت ذاته الشباب المقبل على الزواج اغتنام هذه الفرصة فى استئجار عقار مناسب أو امتلاك شقة جديدة.
(الــبلاد) تناقش التغيرات في سوق العقار ومؤشرات وأسباب تراجع أسعار الشقق فى بعض أحياء جدة.
فى البداية توقع سالم فلاته- مالك عقار- أن يشهد سوق العقارات انخفاضاً جديداً فى الأسعار كون سوق العقارات مثل أي سوق معرضاً للارتفاع والانخفاض، في ظل العرض والطلب، والتأثيرات الخارجية على السوق، لافتاً إلى أنها فرصة للمواطنين لشراء الشقق و المنازل بأسعار مناسبة.
وأوضح أن هذه الفترة فرصة مناسبة للشباب المستأجر بأن يمتلك شققا وخصوصا بمنطقة شرق جدة كونها أصبحت منطقة مزدهرة في الفترة الأخيرة بالخدمات من مستشفيات ومراكز تجارية ومدارس ، كما أن الأسعار باتت مناسبة توازي أسعار المركبات، مشيراً إلى أنه مع قلة الطلب يستطيع الشاب شراء شقة بالتقسيط بمبلغ لا يزيد عن 250 ألف ريال ، حيث تعد الفرصة الأولى من نوعها منذ أكثر من 5 سنوات.
وأشار إلى أنه لا فرق في أسعار الشقق بين جنوب جدة وشرقها، إلا أن الشمال مازال متمسكاً بسعره القديم للشقق الجديدة أما الشقق القديمة فهي في تراجع حيث أن نسبة الانخفاض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تصل إلى 15%.
تعددت الأسباب
من جانبه قال المواطن نواف خالد إن سوق العقار في العام الجاري يشهد تداولات ممتازة، إذ لم تتأثر أسعار العقارات في أحياء معينة مثل شمال مدينة جدة وغربها ولا سيما ،المطلة على البحر الأحمر، مؤكداً على أن التداول العقاري بدأ يتنفس الصعداء، بعدما شهد مؤخراً تراجعاً في جنوب وشرق مدينة جدة ليس فقط بسبب كثرة الشقق السكنية، وإنما لوجود عوامل عالمية ومحلية عدة.
وأرجع “نواف” السبب فى تراجع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية لقلة الطلب عليها خصوصاً الوحدات الصغيرة التجارية، فأسعار المحلات التجارية، هي الأكثر تراجعا، تليها الشقق السكنية، وبعدها الفيلات والأدوار السكنية.
وأشار إلى أن أسعار الشقق السكنية في أحياء شمال جدة، تراجعت بنسبة تراوحت بين 20 % إلى 35%، ناصحاً الشباب والمقبلين على الزواج انتهاز الفرصة بشراء شقق أو فيلات ،والابتعاد عن فكرة الإيجار، مضيفاً أن كافة المساحات متوفرة ابتداء من 3 غرف وحتى 5 غرف.
تأثير الركود
ويتفق معه فى الرأي المواطن طلال القحطاني بالقول :” أحياء شرق جدة، تشهد انخفاضا في الأسعار لا يقل عن 30% وأرجع سبب الانخفاض إلى ركود السوق، الذي يلقي بظلاله على العقارات بكافة صورها ، بالإضافة إلى أن الوضع قد تغير فلم تعد هنالك مضاربات بهذا القطاع، حيث أن كل شخص بات يبحث عن شقة سكنية للعيش بها وليس للتجارة لكى يربح منها ، مضيفاً أن مبان كبيرة ومعروفة في جدة أصبحت خالية لتمسك مالكيها بالأسعار القديمة ، بالإضافة إلى الذين يرفضون البيع انتظاراً للحصول على سعر أكبر وغيرها من الأمور التي أوقفت المضاربات العقارية.
فائض المعروض
واستهل المواطن خالد الغامدي حديثه بالقول :” الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت قيام عدد من أصحاب الفيلات في شمال ووسط مدينة جدة، بهدم منازلهم وتحويلها إلى عقارات سكنية استثمارية، نظرًا للإقبال المتزايد على شراء واستئجار الشقق، ما أدى إلى حدوث فائض في المعروض في الوقت الحالي.
500 ألف ريال للشقة ذات الثلاثة غرف
وعرض” الغامدي” مجموعة من أسعار الشقق حيث أشار إلى أنه في الوقت الحالي توجد العديد من الشقق مضى عليها أكثر من 10 شهور لم تؤجر ولم تباع فى حين أن الملاك لا يريدون التنازل عن أسعار الشقق التي تتراوح ما بين 500 ألف للشقة ذات الثلاثة غرف ، ومليون ريال للشقة ذات الثمانية غرف.
وأضاف الغامدي أن ارتفاع تكلفة الأراضي والبناء وراء تمسك الملاك بأسعارهم الحالية، رغم الركود الذي كان يعاني منه سوق العقارات، حيث تصل تكلفة الأرض إلى 4 ملايين ريال وتكلفة البناء 5 ملايين ريال، وعند البيع بهذه الأسعار فإن مبلغ الربح لن يتجاوز مليون ريال للعمارة ، فيما أشاروا إلى أن استثمارات شقق التمليك في جدة تعتمد على الأفراد مما أصاب السوق بالركود فى السابق.
وتابع أن المضاربات في الوقت الحالي متوقفة ومن يبحث عن الشقق او الفيلات هو من يريد أن يسكن فقط وليس للتجارة، لافتاً إلى أن الأشهر القليلة المقبلة سوف تشهد انخفاضًا إضافيًّا في الأسعار مما سيسهم فى الإقبال عليها.
وختم الغامدي بالإشارة إلى أن محاولات بعض التجار وملاك العقار الجشعين التمسك بالتعامل مع المستأجرين والمشتريين بالأسعار القديمة لن تصمد طويلًا، في ظل حاجاتهم إلى تدفقات مالية، ووجود وفرة في المعروض تجبرهم على وضع شققهم على لوحات إعلانية أو التعاقد مع الشركات الخاصة.
التمسك بالأسعار القديمة.
وأدلى المواطن مهند المطري بدلوه حول توقعه لمستقبل سوق العقارات بالقول :” ألحظ كل يوم خلال توجهى إلى العمل بشمال جدة وجود لافتات كثيرة للشقق المعروضة للبيع أو للإيجار بشكل لافت ومتزايد على العمائر بالجنوب وبشكل كثيف على الفلل في الشمال ، مرجحاً أن يكون السبب هو عدم قدرة الشاب على استجار الشقق ، فى وقت يتمسك فيه مالكيها بأسعارهم القديمة قبل الانخفاض الحالي لذا لا يوجد عليها طلب، لكن في حال قاموا بتخفيضها بنسبة 40% إلى 50% لن تجد هذه اللافتات أمام المنازل والعمائر.
العقار والاقتصاد الشامل
ومن جانبه قال خالد الزهراني الخبير العقارى إن سوق العقار مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية إذ لا يمكن فصله عن الاقتصاد الشامل للدولة ، متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة انتعاشاً ملحوظاً ولكن ليس بشكل مبالغ فيه وهو ما يطلق عليه الخبراء الاقتصاديين بالانتعاش المعقول، مضيفاً أن الفترة الحالية التى يشهدها سوق العقارات بمدينة جدة بـ”الحركة التي تلي الركود” .
ولفت ” الزهراني” إلى أن الأسعار الآن مناسبة لمن أراد شراء شقة للسكن وليس للمضاربة وهذا شيء إيجابي ، كما أن وزارة الإسكان تمنح الشاب كل التسهيلات التي يحتاجونها لشراء شقق، حيث يتم تمويلها وفق الإمكانيات المستطاعة للشباب المقبل على الزواج بصفة خاصة، موضحا أن المضاربات العقارية متوقفة في الفترة الحالية ، والسبب لاقتصار عملية شراء الشقق والعقارات على السكن فقط، منوهاً أنه يتم الاستفادة من المساحات الشاسعة للمنح في أطراف المدينة بتوصيل الخدمات لجذب السكان خصوصا الكهرباء وفي حال وصول الكهرباء لأي مخطط من المخططات على الفور يستطيع المواطنين السكن بها.
خفض الرسوم على المبانى
فى المقابل، توقع “عمر الغامدى” صاحب مكتب عقارات أنه على المدى القريب لن يكون هناك أي تراجع فى سوق العقارات إلا في حال وجود تعاون بين ملاك العقارات من خلال وضع مجموعة من التسهيلات أمام المشترين تتمثل فى إمكانية دفع المبلغ المستحق على دفعات أو بالتقسيط ، مضيفاً أن هناك بعض الاشتراطات التى وصفها بالمعقدة من قبل البلدية ووزارة الإسكان كانت أحد أسباب ارتفاع أسعار العقارات وتدفع المشترى للإقلاع عن اتخاذ خطوة الشراء .
وطالب “الغامدي” الجهات المعنية بضرورة منح تسهيلات للملاك تنعش سوق العقارات من جديد، ففرض الرسوم على المبانى أحد أسباب ارتفاع الأسعار وما ألت إليه فى الوقت الراهن ، مضيفاً أن من بين التسهيلات التى من الممكن أن تعيد الروح لهذا القطاع هو منح المقاولين حرية البناء والتوسع والارتفاع في الأدوار.
