بروكسل ــ وكالات
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، امس “الاثنين” تمديد العقوبات على إيران لسنة كاملة جراء انتهاكات حقوق الإنسان. ومدد المجلس تدابيره التقييدية في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران، في شكل عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصا وكيان واحد.
كما شكلت العقوبات فرض حظر على تصدير المعدات التي يمكن استخدامها إلى إيران ومعدات مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
يشار إلى أنه تم وضع هذه التدابير لأول مرة في عام 2011 وتم تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.
ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، قائمة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، رأس قائمة العقوبات وبينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبوالقاسم صلواتي، وممثل خامنئي في الحرس الثوري الإرهابي علي سعيد.
في غضون ذلك شرع الحرس الثوري الإيراني في خطوة غير مسبوقة بعرض أسهمه في 5 بنوك ومؤسسات مالية عسكرية أخرى للبيع في سوق البورصة وذلك قبيل الإعلان المرتقب من قبل الادارة الأميركية بتصنيفه كمنظمة إرهابية عالمية.
وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن مليشيا الحرس الثوري بدأ بعرض أسهمه في بنك “أنصار” وبنك “مهر اقتصاد” للبيع في سوق البورصة، إلى جانب بنك “قوامين ” التابع للأمن الداخلي ومؤسسة “كوثر” الائتمانية التابعة لوزارة الدفاع، وبنك “حكمت ايرانيان” التابع للجيش الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد صنفت الشهر الماضي 25 شخصاً وكياناً إيرانيا وشركات وهمية على قائمة العقوبات، لدورها في تمويل العمليات الإرهابية للحرس الثوري، كان على رأسها بنك “أنصار” ذراع الحرس الثوري لتبادل العملات، وشركة “أنصار” للصرافة التابعة له أيضا.
ويقوم البنك من خلال كيانات وسيطة بتبادل الريال الإيراني مقابل الدولار واليورو من خلال شبكة متعددة الأطراف من الشركات الوهمية التي تحاول الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني قامت الشهر الماضي بدمج بنوك “أنصار” و”قوامین” و”حكمت إيرانيان” و”مهر اقتصاد” و”مؤسسة كوثر الائتمانية”، في بنك “سبه” الحكومي، وذلك تفاديا للعقوبات الأميركية.
يذكر أن بنك “سبه” نفسه، مدرج في قائمة العقوبات الأميركية لكنه لا يخضع للعقوبات الأوروبية ودول أخرى، وفروعه تعمل في جميع أنحاء العالم، ولذا تأمل إيران باستخدامه في الالتفاف على العقوبات.
