الرياض : واس
أطلقت الهيئة السعودية للمحامين برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامين، وهو برنامج مُوَجَّه للممارسين القانونيين في المملكة العربية السعودية؛ بحيث يتضمن وضع إطار وطني مُوحَّد لتأهيل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية القانونية؛ وذلك بهدف التحقق مِن حصول الممارسين على التأهيل اللازم من كفاية المعرفة وكفاءة المهارة اللازمين لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتحقق مِن الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.
ويُعدُّ الاعتماد رحلةَ تأهيل مستمرة؛ تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونية محليًّا، ويُسهم في رفع تصنيف المملكة القانوني دوليًّا، كما أنه يؤهل الممارس السعودي للتقدم على اجتياز اختبارات مهنية في دول أخرى. ويمتاز الاعتماد بمزاوجة التأهيل بالتدريب المستمر؛ مما يضمن ديمومة المعرفة واستدامة ضوابط الترخيص طيلة فترة سريان مدة القيد في سجل الممارسين، وحماية حقوق المستفيد. كما يرتبط الاعتماد بالتصنيف المهني للتحقق من سنوات الخبرة من خلال معايير موضوعية يمكن قياسها. ومن جهة أخرى يوفر الاعتماد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُمكِّن متخذي القرار من إصدار التشريعات التي ترفع مستوى الممارسة وتعالج الفجوات فيها مستقبلًا، ويعالج فجوات المهنة الناشئة عن التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية بما يساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافية في وقت وجيز.
وأعرب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبد اللطيف الهبوب، عن تفاؤله بمستقبل مهني مشرق يليق بمكانة المملكة بوصفها أحدى دول العشرين الاقتصادية، مشيراً إلى الهدف الرئيس من تأسيس الهيئة، المتمثل في الإساهم في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، المحامين قبل تعميق المهنة والتمكين الكامل بما يساند أعمال المنظومة القضائية التي تتطلب كفاءات قادرة على تقديم المشورة الصحيحة للمستفيدين، وترفع كفاءة الأحكام القضائية وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع المعايير الملائمة.
