المحليات

المملكة تجدد تصديها لظاهرة التطرف والإرهاب

الأمم المتحدة – واس

أكدت المملكة العربية السعودية أن القرار المعني بمحاربة جميع الجرائم الإرهابية والعنف المبني على أساس ديني أو اعتقادي، يأتي للتنديد بأقوى العبارات العمل الإرهابي الدنيء والمشين الذي راح ضحيته أبرياء في حادثة ضربت ضمير العالم، وهي جريمة قتل المصلين المسلمين الأبرياء في مسجدين في نيوزيلندا.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس التي ألقاها معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وأفاد السفير المعلمي أن مكافحة الخطاب المتشدد والأيدولوجيا التي تغذي الإرهاب والتطرف العنيف، هو من أكثر التحديات الدولية المعاصرة إلحاحاً وأهمية، وهو في مقدمة الأولويات التي اهتمت بها المملكة حيث بادرت بالتصدي لظاهرة التطرف والإرهاب فكرا وتنظيما وأنشطة وعلى كل الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة عملت على تشخيص الواقع الفكري وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير إستراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على ثلاثة عناصر: الوقاية، والتأهيل، والرعاية.

وأكد السفير المعلمي أن المملكة عملت على تشخيص الواقع الفكري، وتقصي الأسباب الجذرية التي أدت إلى انتشار التطرف العنيف وفكره والأسس التي يعتمد عليها، وقامت بتطوير إستراتيجية الأمن الفكري التي اعتمدت على ثلاثة عناصر: الوقاية، والتأهيل، والرعاية.

ونوه بضرورة عمل جميع مواقع ومنابر التواصل الاجتماعي بفعالية إزاء دحض لغة الكراهية ومنعها من النشر، سواء كانت على شكل خطابات أو صور أو مقاطع فيديو، وتقديم ناشرها إلى العدالة، حيث إن العالم الافتراضي لا يمكن أن يكون ملاذًا للإرهابيين والمتعصبين، وحرية التعبير يجب في المقام الأول أن تحترم الإنسان باختلافاته كافة.

وقال في ختام كلمته « إننا إذا أردنا أن نهزم الإرهاب، فيجب أن نؤمن جميعًا بأن أي تهديد إرهابي يطال أي بلد يمثل تهديدًا لجميع بلداننا، وعلينا أن نتجاوز النظرة الضيقة لمصالحنا دون اعتبار لمصالح وأمن بقية البلدان، وإدراك أن الإرهاب لا ينتمي إلى عرق أو دين أو جنسية، ولكن ينتمي إلى الكراهية وإنكار الآخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.