الرياض ــ واس
اظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء امس “الاحد” انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر)، حيث بلغت (12.7٪) مقارنة بـ (12.8%) من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور (6.6%)، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات (32.5%) في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) فقد استقر عند (6.0%) في الربع الرابع من عام 2018م.
كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ (42.0%)، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63.0%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلًا ومشتغلة.
ووفقا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (برنامجي جدارة وساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات) فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م (970.229) فردًا.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية ، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية) .
فى غضون ذلك أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، إلحاق 5556 شابا وشابة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، داعيًا منشآت القطاع الخاص إلى طرح فرصها التدريبية المتاحة لديها أمام الكوادر البشرية الوطنية من خلال زيارة البوابة الوطنية للعمل طاقات ويهدف برنامج تمهير الذي جاء تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437هـ، إلى إكساب خريجي الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية، وفقًا لتخصصات الخريجين. ويضيف البرنامج فرصًا إضافية أسبوعيا، للتخصصات في المجالات المختلفة.
وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر؛ لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.
