الإقتصاد

أعلى معدل ربعي منذ 2015 .. الاقتصاد السعودي ينمو بواقع 3.59 %

اقتصاد ــ البلاد

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بشأن مؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من العام 2018 عن تحقيق الاقتصاد السعودي نموا 3.59% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ليسجل بذلك أعلى نمو ربعي منذ الربع الرابع من العام 2015 والذي حقق فيه 4.28% في مؤشر على التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي.

وبحسب التقرير فإن الناتج المحلي للمملكة بلغ في الربع الرابع من العام 2018 نحو 682.5 مليار ريال بالأسعار الثابتة للعام 2010 ارتفاعا من 658.9 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وتكشف البيانات أن التحول في مؤشرات نمو القطاع النفطي خلال الربع الرابع من العام 2018 كان له الأثر الكبير في نمو الاقتصاد السعودي، حيث حقق نموا نسبته 5.96% مقابل 4.74% نموا سلبيا في الربع المقابل من العام 2017، وذلك بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نحو 293 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2018 مقابل 276.5 مليار ريال لنفس الربع من العام 2017.

وتشير البيانات إلى ثبات نمو القطاع غير النفطي تقريبا عند 2% ليسجل 385.7 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2018 مقابل 378.2 مليار ريال لنفس الربع من العام 2017، وذلك بعد أن نما القطاع الحكومي بنحو 2% مقابل نموا نسبته 1.57% في الربع المقابل من العام 2017، إلا أن معدل نمو القطاع الخاص انخفض إلى 1.96% في الربع الرابع من 2018 مقابل نموا نسبته 2.24% في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى مدار العام 2018 تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تحقيق الاقتصاد السعودي نموا إيجابيا نسبته 2.21% مقابل نموا سلبيا نسبته 0.74% في العام 2017 في مؤشر على بدء تعافي الاقتصاد السعودي خلال العام 2018 اثر عمليات إعادة الهيكلة في الاقتصاد والتقدم في تقديم برامج رؤية المملكة 2030.

وتشير المقارنة الربعية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2018 إلى ارتفاع وتيرة النمو بشكل تدريجي خلال العام، حيث سجل نموا حقيقيا نسبته 1.05% خلال الربع الأول من العام 2018، ارتفع إلى 1.48% في الربع الثاني وواصل ارتفاعه في الربع الثالث محققا 2.35% ثم قفز في الربع الرابع إلى 3.59%، في مؤشر على تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي وسط توقعات بأن تواصل معدلات النمو ارتفاعها خلال العام الجاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *