تونس -البلاد – واس
شهدت الدورة التاسعة والعشرون لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة المملكة خطوات متقدمة لتعزيز العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة، ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة ، حيث استهلت رئاستها للقمة التي عقدت في مدينة الظهران بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، عن تسمية القمة بـ ” قمة القدس “، وقال – أيده الله -: ” ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”.
وأكد خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – خلال كلمته أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الملك المفدى :” وإننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد بالإجماع الدولي الرافض له، ونؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية “.
وأعلن – أيده الله – في مستهل أعمال القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وتبرعها كذلك بمبلغ ( 50 ) مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وسخرت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – جميع إمكاناتها خلال رئاستها للقمة العربية لخدمة القضايا العربية وتقديم الدعم لجميع الدول التي تحتاج إلى دعم.
فالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والدفاع عنهما وتقديم الدعم والرعاية والمساندة على رأس أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في المحافل الدولية ما يعكس مكانة المملكة بين بلدان العالم العربي والإسلامي.
وأكدت المملكة العربية السعودية خلال مشاركاتها في المحافل الدولية والإقليمية والقارية على تقديم الدعم والتأييد اللازم لنصرة القضية الفلسطينية وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 م، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط والوقوف صفًا واحدًا ضد مختلف المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف ودعم صمود أهله بالوسائل الممكنة كافة حسب قرارات قمة القدس.
الأمن القومي العربي
على صعيد العمل المشترك أكدت المملكة على الالتزام بمبادئ أهداف جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وقرارات القمم العربية، ووفقًا لآليات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بهدف تعزيز التضامن بين الدول العربية وتنسيق مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم المصالح العُليا للدول العربية وتحقق الأمن والاستقرار للشعب العربي وتستجيب لتطلعات الأمة نحو التنمية والازدهار والتقدم.
وعملت المملكة على تحصين الأمة العربية من الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب ومكافحته بجميع الوسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
وسارت على نهجها في الالتزام بمبادئ حُسن الجوار وإلى احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسلامتها الإقليمية, وبذلت الجهود من أجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية والتصدي لمحاولات تقويض سلطتها من قبل الأطراف الإقليمية والوكلاء والأحزاب والمليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية وتجديد الدعوة للأطراف الإقليمية للامتناع عن تزويد تلك المليشيات بالسلاح والعتاد والأموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها.
وحرصت المملكة خلال رئاستها للقمة العربية على تعزيز التضامن العربي وحق الدول العربية في الحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم الممكن لها وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار الشرعية الدولية والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للأمة العربية.
ففي 23 أبريل 2018 م عقدت اللجنة العربية المعنية بالتصدي للترشيح الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 اجتماعًا لها، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وأشادت اللجنة بموقف المملكة العربية السعودية الثابت ودعمها للقضية الفلسطينية فهي القضية المركزية لجامعة الدول العربية التي أطلقت مؤخرًا على القمة العربية التي استضافتها بـ “قمة القدس”، وهو ما سيخدم أهداف اللجنة ويدعم تحركاتها بعضوية رئاسة القمة، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية مشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 8163 بتاريخ 12 /9 /2017 م.
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أن اللجنة ناقشت ضرورة توحيد الجهود الدبلوماسية العربية لمواجهة هذا التمدد الإسرائيلي، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول العربية والتجمعات الإقليمية والدولية.
وأشار السفير الفلسطيني إلى الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية “رئيسة القمة” وجهود الدول الأخرى ودعا الجميع إلى التعاون حتى تكتمل الجهود وتنجح في الحيلولة دون فوز إسرائيل في مجلس الأمن بمقعد غير دائم.
وفي 25 يونيو 2018 م أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في المناقشة المفتوحة حول ” الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” ، أن التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، يعد خيارًا إستراتيجيًا لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاع العربي – الإسرائيلي.
وقال الدكتور منزلاوي: إن المملكة كانت ولازالت متضامنة مع القضية الفلسطينية من خلال تقديم جميع سبل الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وكان آخر ما قدمته المملكة مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران وتدعو المملكة الدول الأعضاء لعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – على خطوط الرابع من يونيو 1967 م،
كما تطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها لإلزام إسرائيل بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين”.
التصدي لمخططات ايران
وبالنسبة لليمن قال الدكتور خالد منزلاوي : ” تخوض بلادي في الوقت الحاضر بالتعاون مع شركائها من دول التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن، عملية عسكرية تهدف إلى إنقاذ الشعب اليمني من قوى الظلام التي تريد أن تسيطر عليه وتقوده نحو الهلاك، واستعادة بعض المناطق من قبضة المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران والتحرك بطريقة محسوبة ومدروسة لتقليل أعداد الضحايا من كلا الطرفين وخصوصًا المدنيين، وهذه العملية العسكرية اتخذت بناء على طلب من حكومة اليمن الشرعية،
ووفقًا لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو من بين أمور أخرى إلى انسحاب المتمردين الحوثيين من جميع المدن، وهذا يتفق مع النهج الذي يتبعه التحالف في دعم الحكومة اليمنية، وقد التزمت قوات التحالف في عملياتها بأقصى درجات الحرص والحيطة وضبط النفس لتحقيق حماية فعالة وشاملة للمدنيين، إلا أن الحوثيين يصرون على استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية وهو ما يدل على وحشيتهم وعدم احترامهم للأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة”.
وأضاف: ” مازالت إيران تدعم قوى التمرد والانقلاب مليشيا الحوثي في اليمن وتزودها بالأسلحة ومنها الصواريخ الباليستية التي تتعرض لها مدن بلادي بين حين وآخر، وسقوط بعض حطامها على الأحياء السكينة، وقد ثبتت بتقارير مستقلة من الأمم المتحدة أن هذه الصواريخ من صنع إيران وأن إيران هي من زودت بها المتمردين الحوثيين”.
وفي 10 نوفمبر 2018 م أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي أن المملكة العربية السعودية تؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبأنه ليس حلمًا زائفًا بل هو استحقاق دولي طال أمده وسوف يتحقق – بإذن الله – وأن التقاعس عن مساندة هذا الحق هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وعلى جميع المعرقلين الذين يقفون دون تمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي.
وقال معاليه في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة ، حول بند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: إن عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم يبلغ أكثر من 5.4 مليون لاجئ هجروا من منازلهم ومدنهم وقراهم وحرموا من أبسط سبل العيش الكريم، تتلاطمهم أمواج الاغتراب، وتنعشهم آمال العودة التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا للقضية الفلسطينية وتعدها قضيتها الأولى، كما صرح بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مؤتمر قمة القدس في الظهران شهر أبريل الماضي، مؤكدًا أن الذاكرة الدولية زاخرة بمواقف المملكة المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني.
وأشار معاليه لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم مستمر لوكالة الأنروا إيمانًا منها بالدور الأساسي الإنساني الذي تقوم به، حيث قدمت المملكة لوكالة الأنروا منذ العام 2000م وحتى العام 2018م ما يقارب مليار دولار كان منها في هذا العام مبلغ خمسين مليون دولار بالإضافة إلى ما يقارب من 150 مليون لبرنامج أوقاف القدس ، ومبلغ 264 مليون دولار لترميم وإنشاء الوحدات السكانية، كما ساهمت المملكة بمبلغ 365 مليون دولار للمشروع السكني في رفح،
وقدمت مبلغ 111 مليون دولار للمراكز والخدمات الطبية، ومبلغ 165 مليون دولار لمشاريع التعليم والمدارس، فضلًا عن مبلغ 18 مليون دولار لمشاريع الأمن الغذائي، وقدمت مبلغ 250 مليون دولار لدعم الأسر والأيتام والجرحى، وقدمت مبلغ 285 مليون دولار لدعم صندوق القدس، ومبلغ 25.5 مليون دولار لتأهيل البنية التحتية، كما ساهمت بمبلغ 300 مليون دولار للجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ومبلغ 42 مليون دولار لمشاريع إنشائية. كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشاريع وتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، وستبذل جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه الأنروا لأهمية الدور الذي تقدمه الوكالة بالنسبة للتعليم وتوفير فرص العمل للشباب، مجددًا الدعوة للمجتمع الدولي أن يدعم احتياجات الوكالة وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر وأمام الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل، وأن تعمل الأمم المتحدة على فتح المجال أمام الأنروا للاستفادة من ميزانيتها السنوية وبرامجها المتخصصة وقنوات التمويل الإضافية المتاحة.
وفي 04 مارس 2019 م أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله – عز وجل – من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلاميًا وعربيًا ودوليًا، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وفي 06 مارس 2019 م أكد معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات العمل العربي المشترك ومحور اهتماماته، مشددًا على مواصلة المملكة العربية السعودية الدعم المادي لمساعدة الشعب اليمني.
وفيما يخص جامعة الدول العربية، فقد طرحت المملكة خلال القمة مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)، مؤكدة على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها ، وذلك إيمانًا منها بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبلُ التجزئة ، وتبعًا لذلك عقد في العاصمة التونسية المنتدى العربي الإفريقي للحد من مخاطر الكوارث في 12 اكتوبر 2018 م وذلك بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث .
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، أن القرار الصادر عن (قمة القدس) في المملكة العربية السعودية بالظهران، بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفًا عربيًا صلبًا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها، مشيرًا إلى أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة الموضوع تعد إطارًا عربيًا فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.
وفي7 مايو 2018 م أجمع وزراء خارجية الدول العربية في خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
وجدد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى رفض المملكة العربية السعودية قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، والتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب: إن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب الأولى، ولن تتوانى المملكة عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قمة القدس التي عقدت في الظهران، حيث قال: ” إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك ، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية “.
وأكد الوزير الجبير بأن “المملكة العربية السعودية ترفض قيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام “، مبينًا أن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لهذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشاد معالي وزير الخارجية في ختام كلمته بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأمريكي والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وفي 17 مايو 2018 م، عبر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية بقمة القدس تقديراً للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وتقديمه على غرار أشقائه القادة العرب بكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي 11 سبتمبر 2018 م أوضح معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، في اجتماع الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، أن المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للدورة (149) لمجلس الجامعة العربية كانت حريصة كل الحرص على توحيد الموقف العربي والارتقاء بأداء الجامعة العربية وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما يتواكب مع مستجدات المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمنطقتنا العربية، مؤكداً مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى تحقيق الإصلاحات المنشودة التي نتطلع اليها جميعًا .
وأكد معاليه: “إن القضية الفلسطينية هي رأس أولويات واهتمامات المملكة العربية السعودية التي تسعى لكي ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة المبنية على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة رفضها القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس”.
وفي الشأن اليمني أفاد الوزير الجبير بأن المملكة لا تزال مستمرة في التزاماتها بوحدة اليمن وسيادته واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه من خلال دعم الحكومة الشرعية، ومؤكدة على تعاونها مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن ما دامت تتوافق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي (2216) .
تفعيل الإعلام العربي
وفيما يخص الشأن الإعلامي .. رأس معالي وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عواد بن صالح العواد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، أعمال الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بمشاركة أعضاء المكتب في 08 مايو 2018 م .
وقال معاليه: “نجتمع لمناقشة عدة قضايا تهدف لتحقيق مصلحة الإعلام العربي المشترك الذي يقوم بدوره على عدة أسس ومحاور أهمها توحيد وتكثيف جهودنا في سبيل إيصال الكلمة وتحقيق الرؤية من خلال نهج يتكامل فيه الإعلام التقليدي مع الحديث”.مضيفًا أنه ” من واجبنا أن نعمل على النهوض بالعمل الإعلامي العربي المشترك لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومعاناة القدس وأهلها”.
وأردف معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي قائلا “في هذا السياق تجدر الإشارة إلى إقرار القمة العربية التاسعة والعشرين الخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتضمن برامج ومبادرات أعدتها الأمانة العامة، تهدف لإبراز القضية الفلسطينية إعلاميا وتوضيح المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على حقوقه الشرعية وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه القضية المركزية للعرب والمسلمين”.
ونبه معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية تؤيد كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن بما يضمن وحدة واستقلال وسلامة أراضيه وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج الجديدة التي ناقشها الاجتماع بهدف توجيه رسالة موحدة وإيجاد عمل إعلامي عربي مشترك وفعال لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، وكافة القضايا التي تؤثر على الأمن والسلم العربي .
وجدد معالي وزير الثقافة والإعلام التزام المملكة العربية السعودية بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وأمنه وسلامة أراضيه، فضلاً عن تأييد المملكة جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًل للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذًا لقرار مجلس الأمن (2216).
ودعا المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية وتحمل ميلشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران كامل المسئولية إزاء نشوء واستمرار الأزمة في اليمن والمعاناة الإنسانية التي عصفت بشعبه.
كما جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المملكة تجاوز عددها 130 صاروخًا، وبرهنت للمجتمع الدولي مجددًا على خطورة سلوك إيران وميليشياتها في المنطقة وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي ونشرها للفوضى والدمار في المنطقة.
وشدد الدكتور عواد العواد على أهمية وجود إعلام متوازن لحماية عقول الشباب وتحصين فكرهم من الانحرافات والتوجهات الضالة، وتطوير مهاراتهم الإبداعية، وتوعيتهم بقضايا أمتهم الجوهرية، والسعي إلى توظيف “التقنيات الحديثة” في تحقيق ذلك، وتنسيق الجهود في خدمة قضايا الشباب العربي وتلبية احتياجاته.
ودعا معاليه إلى تكامل الإعلام الرسمي مع الإعلام الخاص في جميع الدول العربية لتوضيح حقيقة الأوضاع بالمنطقة بعيدًا عن المزايدات المغرضة من أطراف ودول معادية، وذلك إيمانًا بضرورة تنسيق الجهود العربية في ميدان الإعلام العربي في ظل التحديات التي تواجه الأمة العربية.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وفي 20 يناير 2019 م بدأت في بيروت أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تحت شعار ” الإنسان محور التنمية ” والازدهار يعزز السلام في المجتمعات ” ورأس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
ويتناول القادة العرب خلال القمة – وفقا لجدول الأعمال الذي نوقش خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة 29 مشروعًا وبنداً تشمل كافة قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وتتعلق بكافة مناحي الأنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، علاوة على مبادرات واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومجال الاقتصاد الرقمي وغيرها.
واستهلت الجلسة بكلمة المملكة العربية السعودية ـ الرئيس السابق للدورة الثالثة ـ ألقاها رئيس وفد المملكة لأعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أوضح فيها أنّ قمة الرياض التنموية خرجت بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50%) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الآن للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار أمريكي والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات”.
واستطرد قائلا : “كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل من أجل التجارة لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة مرحلته الاولى وشرعت في تنفيذ المرحلة الثانية”.
ولفت معالي الوزير الجدعان إلى انه “خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار أمريكي دعما لهذه المبادرة هذا بالإضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له في عام 2021 م.
وشدّد معاليه: ” إن انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العربية العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها وإضعافها بل وإشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصًا من أي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية”،
موكدًا ضرورة “تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات”.
ونوه معاليه إلى أن المملكة تود الإشارة إلى أنها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض 2013 م ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل أربع سنوات ولا شك أن التطورات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة الأمر الذي يجعل دورية الانعقاد كل أربع سنوات أمرًا لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات.
ثمّ أشار إلى أن “عقدها بشكل دوري سنويًا قد يكون أمرًا صعبًا في ضوء انعقاد القمة العربية العادية ولذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية. والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بنداً دائمًا ومستقلًا على جدول أعمال القمة العربية العادية”.
كما واصلت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر مع الدول العربية من خلال تبادل الزيارات الثنائية أو الاتصالات الهاتفية لخدمة القضايا العربية والإسلامية لتحقيق التطلعات المرجوة.
حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا وجعلها الله ذخرًا وفخرًا وعزًا للأمة العربية والإسلامية .
