جدة – وكالات
سلط تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وانعكاسها على المليشيات الممولة لطهران في المنطقة.
وبحسب التقرير، فقد انعكست الأزمة المالية التي تعاني منها إيران بسبب عقوبات واشنطن على ميليشيات “حزب الله” في لبنان، حيث بدأت رواتبهم بالانقطاع على الرغم من وضع الحزب القريب جداً من إيران.
وتعاني إيران من أزمة اقتصادية، بسبب العقوبات الأميركية، تظهر آثارها على دعمها للميلشيات المسلحة والحلفاء السياسيين الذين تدعمهم طهران في العراق وسوريا ولبنان وأماكن أخرى.
ونقلت الصحيفة عن أحد المقاتلين، ينتمي لميليشيات تدعمها إيران في سوريا قوله: “لقد ولت الأيام الذهبية ولن تعود أبدا”، مضيفاً أنه فقد ثلث راتبه مع مزايا أخرى، وأضاف: “ليس لدى إيران المال الكافي لتعطينا إياه”.
ويبدو أن الأزمة المالية قد انعكست على حلفاء إيران بالشرق الأوسط. وقد تؤثر تلك الأزمة على النزاعات في سوريا والعراق.
ففي لبنان حيث كانت ميليشيات “حزب الله” تركز على مواجهة إسرائيل على طول الحدود الجنوبية للبنان، إلا أنها شاركت في الحرب السورية من خلال تقديم الأسلحة والمقاتلين.
وأقر زعيم الميليشيا الإرهابية في لبنان حسن نصرالله، بالصعوبات المالية التي خلفتها العقوبات الأميركية، واعتبرها “شكلاً من أشكال الحرب”، ودعا إلى تحرك لجمع التبرعات “لإتاحة الفرصة للجهاد بالمال وللمساعدة في هذه المعركة المستمرة”، على حد قوله.
من جانبها، اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الضغوط التي تعاني منها إيران تثبت أن العقوبات فعالة. كما زادت من الضغط من خلال إدراج 25 شخصاً، على لائحة العقوبات لمشاركتهم ببرنامج ضخم لتداول العملات أدى إلى تمويل العمليات العسكرية الإيرانية في المنطقة بأكثر من مليار دولار.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارة قام بها إلى لبنان الأسبوع الماضي: إن “الضغط الذي نمارسه يهدف إلى قطع التمويل عن الإرهابيين. وقد أثبت أنه فعال”.
يذكر أن إيران قدمت مساعدات مالية ضخمة للنظام السوري مع اندلاع الثورة السورية، إلا أنها فشلت مؤخراً في تأمين إنشاء محطة كهرباء شمال غرب البلاد، كما فشلت بالإيفاء بوعودها بتأمين وصول المنتجات الأساسية إلى سوريا.
وتعمد إيران إلى تقوية نفوذها بالمنطقة من خلال دعم الميليشيات المسلحة، مثل “حزب الله” في لبنان، والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا، وميليشيات الحوثي في اليمن.
ويعترف المقاتلون المنتمون للميليشيات الشيعية، وكذلك مقاتلو الفصائل الفلسطينية بتدني رواتبهم، حتى إنهم أُجبروا على الخروج من الشقق المقدمة لهم. ويقول البعض: إن كمية الطعام المقدمة لهم قد ازدادت سوءاً، حيث تم تقليل اللحوم وزيادة البطاطا، بحسب ما نقلت عنهم الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مقاتل لدى حزب الله قوله: إنه لم يحصل هو وزملاؤه على رواتبهم لشهر يناير، ولم يتلقوا سوى الراتب الأساسي لشهر فبراير، بدون المكافآت المعتادة المخصصة لزوجاتهم وأطفالهم. كما تم تخفيض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في السابق، مثل النقل داخل لبنان، والسكن ومكافآت العمل في الخارج.
في سياق منفصل، كشفت صحيفة “جلوبال نيوز” الكندية عن وثائق أمريكية تؤكد تنامي دور جناح تجاري لـ”حزب الله” الإرهابي في شبكات غسل الأموال بكندا.
ويأتي ذلك بعد اقتراح الحكومة الفيدرالية الكندية، الأسبوع الماضي، قوة عمل جديدة لمكافحة غسل الأموال، لكن طبقا لمصادر قانونية أمريكية، كانت كندا على دراية بالأمر لأكثر من 10 أعوام.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في يناير عام 2008، سافر عملاء من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى أوتاوا للقاء مسؤولي الشرطة الكندية.
وأوضحت أن الإدارة الأمريكية أعلنت حينها أن مجموعة من إرهابيي المخدرات من الشرق الأوسط العاملين في كولومبيا يستخدمون كندا كمركز رئيسي لغسل الأموال.
وفي 2014، قالت الإدارة الأمريكية بعد تحريات مع الشرطة الكندية، أن هناك فرع عصابة يسمى “لا أوفيسينا” التابعة لعصابة “بابلو إسكوبار” في ميديلين الكولومبية يجري أعمالًا تجارية مع إرهابيين.
وطبقًا لسجلات إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، فإن “لا أوفيسينا” وكثيرا من العصابات الأخرى كانوا يستخدمون خدمات يقدمها جناح تجاري مميز تابع لحزب الله المليشيا اللبنانية الإرهابية.
ووفقا لما ذكرته السجلات الأمريكية وتصريحات ممثلي مكتب المدعي العام في كولومبيا، فكان ما يسمى “قسم الشؤون التجارية” مكلفا بتحويل حصصه من المليارات في تهريب المخدرات وعوائد غسل الأموال مباشرة إلى الأهداف العسكرية لحزب الله.
لكن حزب الله لم يكن مهتما فقط بتهريب المخدرات لتمويل السلاح والمتفجرات، فطبقا لوثائق الإدارة الأمريكية، التي حصلت عليها الصحيفة الكندية، أدركوا أيضا المنافع العسكرية لإنشاء علاقات مع مهربي المخدرات العالميين.
ووفق الصحيفة، فإن ما أثار دهشة أحد المسؤولين الأمريكيين، لم تسمه، عند استعراض سجلات أدلة التحقيق، كان مدى الوجود البارز للمدن الكندية في عمليات حزب الله، وكيف كانت الشرطة الكندية غير مهتمة.
وفي السياق ذاته، عملت الشرطة بأستراليا بحزم على الأدلة نفسها وشكلت فرقة عمل وطنية لمكافحة غسل الأموال تسمى “إليجو”.
