لندن – وكالات
تتزايد الضغوط على رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي على ضوء التعقيدات المتزايدة لملف الخروج من الاتحاد الأوروبي ، حي تعرضت لضربتين قاصمتين في يوم واحد، الأولى عندما أقر مجلس العموم تعديلا يمنح النواب دورا أكبر في تحديد مسار بريكست سواء بالبقاء في السوق الموحّدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي، أما الضربة الثانية هي إعلان 3 من أعضاء حكومة “ماي” استقالتهم؛ احتجاجا على طريقة إدارة ماي لملف بريكست. والأعضاء الثلاثة الذين قدّموا استقالاتهم هم: ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة وآليستر بورت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين، سكرتير الدولة لشؤون الصحة. ويتوقع سياسيون تنحي ماي خلال أيام، وأن يتولى وزير البيئة المؤيد لبريكست مايكل جوف مهام رئيس الحكومة المؤقت.
وقال جوف: ليس هذا هو الوقت المناسب لتغيير قبطان السفينة. وسارعت وزارة البريكست إلى التنديد بتصويت النواب، معتبرة إياه سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها. وقالت الوزارة في بيان: إنّها تبدي خيبة أملها من هذا التصويت وتشدّد على ضرورة أن “يكون أي خيار يتم التفكير به قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان: هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهّن بنتائجها في المستقبل.
وقبل ايام خرج نحو مليون شخص، في مسيرة مؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي عبرت شوارع لندن الرئيسية، وطالبت بإجراء استفتاء ثانٍ على بريكست.
وعقب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل بريكست (الذي لا يزال على النواب التصويت عليه ليصبح قانونا بريطانيا الأسبوع المقبل) لا يزال الغموض يكتنف الوضع. ففي حال وافق البرلمان على اتفاق بريكست، فستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 22 مايو القادم بموجب الشروط التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وإذا لم يقر البرلمان الاتفاق في الأسابيع المقبلة، فعلى لندن وضع خطة جديدة أو مواجهة الخروج بدون اتفاق في 12 أبريل. وفي حال تمديد بريكست لفترة ثانية طويلة، فسيتعين على لندن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/أيار.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أبلغت نوابا مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بأنها ستستقيل إذا صوّتوا لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين من قبل. ويعاني البرلمان والحكومة البريطانيان من أزمة مستمرة منذ أشهر بسبب بريكست، حيث لم يتمكن النواب من اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذ نتيجة استفتاء 2016 حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس انقسامات مريرة في أنحاء البلاد.
