طهران ــ وكالات / القاهرة ـ نورهان أنور
في واقعة جديدة تفضح إهمال نظام الملالي وعدم اتخاذه أية خطوة لتحسين البنى التحتية، وحماية المدنيين من الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية، اجتاحت السيول أكثر من 10 محافظات إيرانية، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
وقالت المعارضة الإيرانية أن نظام الملالي طيلة السنوات الأربعين الماضية، حصل على مليارات الدولارات من عوائد النفط، لكنه لم يتخذ خطوة في إنشاء البنى التحتية لمنع تعرض محافظات البلاد للسيول الجارفة.
وأضاف معارضون، أن عناصر النظام الإيراني زادوا من إيداع أموال البلاد في حساباتهم في مصارف خارج البلاد، وإنفاقها على الحروب والقتل والمذابح ضد شعوب المنطقة في سوريا واليمن ولبنان والعراق وغيرها من الدول.
وشهدت محافظتا غولستان ومازندران سيولا عارمة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تدمير الغابات في هاتين المحافظتين، وفقا لموقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأغرقت السيول أيضا 10 محافظات، هي بوشهر، وأذربيجان الغربية، وخوزستان، ولورستان، وكهغيلويه، وبوير أحمد، وفارس، وهرمزغان، وخراسان الشمالية، وخراسان الرضوية.
ففي محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، فاض نهر “بهمن شير” في حدود مدينة عبادان، وأغرقت المياه مدينة أروندكنار. ومع فيضانات مياه نهر “أروند رود” والأنهار الفرعية غرقت القرى المحيطة أيضا.
وفاض أيضا سد “ديز” في خوزستان، وحذرت إدارة المحافظة من الاقتراب من الأنهار، فيما أغرقت مياه السيول خرم آباد مركز محافظة لورستان.
من جانبها، قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن “السياسات المدمرة لنظام الملالي ونهب ثروات الشعب الإيراني وهدرها في دعم وتمويل الإرهاب ونشر الحروب، جعل الإيرانيين بلا دفاع أمام أبسط الكوارث الطبيعية”.
وأضافت أن معدل خسائر الإيرانيين من جراء الكوارث الطبيعية أكثر من المعايير العالمية، في إشارة إلى حادث السيول الذي ضرب محافظة غولستان، والذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين، لا سيما الأطفال.
وشددت زعيمة المعارضة الإيرانية، أن نظام الملالي أهدر أموال الشعب في دعم التنظيمات والمليشيات الإرهابية، بدلا من أن يتم إنفاقها على مشاريع البنى التحتية، وحماية الإيرانيين من مخاطر الكوارث الطبيعية.
استقبل القضاء الإيراني حملات جمع تبرعات مالية للمنكوبين من الفيضانات العارمة التي ضربت مناطق شمال البلاد بتحذير المشاهير من المشاركة في تلك الحملات، فضلا عن إغلاقه حسابات بنكية جرى تخصيصها لهذا الغرض.
ورغم الانتقادات الحادة تجاه الفشل الحكومي في مواجهة الفيضانات، فإن جواد جاويد نيا مساعد المدعي العام الإيراني لشؤون الفضاء الافتراضي أكد أن السلطات أغلقت عددا من الحسابات البنكية وصلت حتى الآن إلى 60 حساباً، مشيرا إلى أنها ستحظر بالكامل، وفقاً لما نقلته عنه وكالة أنباء ميزان القضائية (الرسمية).
واعتبر مساعد المدعي العام الإيراني أن الجهتين المخول لهما بجمع تبرعات في البلاد لضحايا الفيضانات هما جمعية الهلال الأحمر الإيراني ولجنة إمداد الخميني (متورطة بدعم مليشيات عسكرية)، مهددا في الوقت نفسه بمصادرة التبرعات التي جمعت بواسطة المشاهير الإيرانيين سواء فنانين أو رياضيين من قبل المؤسسات الحكومية.
وزعم المسؤول القضائي الإيراني أن هناك حالات احتيال حدثت تحت ذريعة جمع تبرعات شعبية لضحايا الفيضانات التي ضربت شمال البلاد، منذ عدة أيام، بينما لم يفصح عن هوية الأشخاص والمؤسسات غير الحكومية التي تولت جمع أموال لدعم المنكوبين.
فى غضون ذلك ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية، و هناك تقلبات مستمرة في قيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي وزيادة حادة في الأسعار. حيث بلغ سعر الدولار الأميركي، في الوقت الحالي، إلى نحو 12.900 تومان إيراني، واليورو 14.800 تومان، وفقًا لمواقع إيرانية في مجال أسعار العملات الصعبة، فمع الانهيار الاقتصادي، غرقت معنويات الشعب الإيراني بسبب ارتفاع الأسعار وضعف قيمة الريال أمام الدولار و فقد الإيرانيون أموالهم ومدخرات حياتهم التي لم تعد لها قيمة بعد انهيار العملة الإيرانية.
واعترف روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة إن العقوبات الأمريكية خلقت صعوبات منها انهيار عملة الريال التي أدت إلى ارتفاع التضخم, كما وصف ” خامنئي” الصعوبات الاقتصادية للإيرانيين بأنها المشكلة الرئيسية والأكثر انتشارا في البلاد, وأضاف “إن الاقتصاد هو المشكلة الملحة و الأكثر خطورة في البلاد ” , مشيرا إلى انخفاض قيمة العملة ، وانخفاض القوة الشرائية وانخفاض الإنتاج كأعراض للقضية. أيضا أقر رئيس البنك المركزي ” عبد الناصر همتي” بوجود “ضغوط نفسية” في سوق الصرف الأجنبي، داعيًا الشعب الإيراني إلى عدم بيع وشراء الدولار، للحد من ارتفاعه.
فبعد بضعة أشهر فقط من فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية التي استهدفت صادرات النفط، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، أصبح الاقتصاد الإيراني في حالة بائسة, وانخفضت قيمة العملة، وارتفعت معدلات التضخم والبطالة، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويبدو أنه سيتقلص بنسبة أكبر هذا العام. وانخفضت أيضا صادرات النفط الإيرانية، وانعكس ذلك على عائدات الحكومة.وأدت تنفيذ العقوبات الأميركية على المعاملات المالية إلى شل النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك السيارات والغذاء والدواء. كما أفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإيراني متراجع في عام 2018 ومن المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة لعام 2019.
مما كان لهذا بالغ الأثر والذي في النهاية يقع علي كاهل المواطن العادي.
