المحليات

المملكة تحتفظ بمقعدها في تنفيذي منظمة السياحة العالمية

القاهرة- واس

احتفظت المملكة العربية السعودية بمقعدها في المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية عن إقليم الشرق الأوسط للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في اجتماع الدورة الـ 45 للجنة إقليم الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية التي عقدت أمس الأول الأحد في القاهرة .
ورأس وفد المملكة في الاجتماعات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

ويأتي احتفاظ المملكة بمقعدها في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية للفترة 2019-2023 ، انسجاماً مع دور المملكة ومكانتها وحضورها العالمي، كما يواكب توجهات المملكة نحو زيادة الاستثمار في السياحة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.

وناقشت الاجتماعات جملة من الموضوعات المتعلقة بالسياحة في منطقة الشرق الأوسط، والأنشطة والفعاليات الإقليمية ،وتطرق إلى كفاءة التعاون القائم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، ومن ذلك فتح فرع لأكاديمية السياحة التابعة للمنظمة في المملكة، وإطلاق عدد من البرامج التدريبية للعاملين في مختلف قطاعات السياحة في المملكة بالتعاون مع المنظمة لمدة خمسة أعوام على أن يتم تحديد موعد البدء في المشروع لاحقا، وإرسال بعثة استرشادية حول تنمية المتاحف الخاصة في المملكة، وبناء القدرات في مجال الإحصاءات السياحية.

واعتبر تقرير لأكاديمية منظمة السياحة العالمية أن عام 2019 هو عام التعليم والمهارات وفرص العمل في القطاع السياحي.
وكان تقرير وضع السياحة العالمية في 2018 قد كشف أن معدل النمو في الحركة السياحية العالمية نما في 2018 بنسبة 6%. وبلغ إجمالي عدد السياح 1.4 ترليون، واحتل الشرق الأوسط أعلى معدل نمو بنسبة 10%، فيما توقع التقرير أن يستمر نمو أعداد السياح الدوليين في 2019 بنسبة 4 إلى 6%.

وقد عقد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين في مقدمتهم معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيل، ومعالي وزيرة السياحة بجمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *