الحديدة ــ وكالات
لم تمهل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تصريح المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الذي أعلن فيه إحراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب وإعادة الانتشار في الحديدة، لا يجف حبره، لتكشف الميليشيا الانقلابية عن نواياها الخبيثة، وعدم عزمها تنفيذ الانسحاب من الحديدة.
اذ اكد الإرهابي محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمى باللجان العليا للثورة، أن ميليشياته لن تتخلى عن مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية، التي كانت محور أشهر من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية، متهماً الأخيرة بسوء تفسير الاتفاق.وقال في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس إن الحوثيين وافقوا على سحب عناصرهم لكنهم سيظلون “مسيطرين على المنطقة”.
وأضاف أن ميليشيات الحوثي لن تسمح للحكومة اليمنية بالسيطرة على ميناء الحديدة بالحيلة، وفق تعبيره.
وكان المبعوث الأممي أعلن في وقت سابق أنه تم إحراز “تقدم كبير” بشأن انسحاب القوات من الحديدة.
في حين قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن الحوثيين يرفضون الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى على النحو المتفق عليه كجزء من المرحلة الأولى.
الى ذلك نفي مصدر حكومي يمني وجود أي تقدم في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، أو أي من التفاهمات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، مبدياً استغرابه من البيان الصادر عن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس.
ووفقاً لـ”قناة العربية” اتهم المصدر ميليشيات الحوثي بالاستمرار في تعطيل كل ما اتفق عليه، داعياً غريفثس إلى اتخاذ مواقف جادة بشأن مماطلة الانقلابيين وعدم التزامهم بتنفيذ الاتفاقات.
في غضون ذلك عاودت الميليشيات استهداف مقر الفريق الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.
وقال مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة اليمنية المشتركة إن “الميليشيات الحوثية، المدعومة إيرانياً، استهدفت مقر الفريق الحكومي في الحديدة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية (هاوتزر)”، معتبراً أن هذا الاستهداف الثالث خلال أيام دليل على جدية الانقلابيين في نسف اتفاق السويد.
بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الأحداث والتجارب التي شهدها اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.
وأضاف الإرياني أن التنصل المتكرر لمليشيا الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي يؤكدان أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران.
وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من 3 أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح.
وفى سياق متصل نفذت مقاتلات التحالف العربي، 5 غارات جوية على مواقع المليشيا الانقلابية في محافظة صعدة.
وذكر بيان للجيش اليمني أن طيران التحالف شن 5 غارات على مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا وتدمير دوريات عسكرية.
من جانبها، تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيا الحوثي باتجاه مركز مديرية كتاف، حسب البيان.
وأضاف البيان أن المواجهات العنيفة في تخوم مركز المديرية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي وتدمير عربتين للمليشيا.وتشهد مديرية كتاف مواجهات عنيفة متكررة، تمكنت خلالها قوات الجيش اليمني من إحراز تقدم في عدة مناطق بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.
وفى سياق منفصل بدأت عدة هيئات يمنية اتخاذ مواقف صارمة إزاء الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المؤسسات السيادية اليمنية، في صنعاء.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى اليمني فصل القضاة الذين قبلوا قرارات تعيينهم من قبل المليشيا الانقلابية فيما يسمى اللجنة العليا للانتخابات التي شكلتها المليشيا في صنعاء، في حين حذرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من نسخة مزورة للهيئة أنشأها الحوثيون في صنعاء للتغطية على فساد قيادات المليشيا ونهبها مبالغ مالية ضخمة من الأموال العامة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن مجلس القضاء الأعلى اليمني عقد، اجتماعا دوريا في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن دعوى تأديبية ضد من قبلوا القرارات الصادرة من سلطة الانقلابيين والتي تعد جهة غير مختصة ليحلوا محل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الصادرة بهم قرارات من جهة دستورية والذين ما زالت عضويتهم قائمة بقرار من رئيس الجمهورية.
وأقر المجلس إيقاف القضاة الذين قبلوا تعيينات المليشيا عن العمل “لكونهم قد قبلوا تلك التعيينات وقاموا بأداء اليمين أمام جماعات انقلابية خارجة عن القانون”.
من جانبها، حذرت الهيئة الوطنية اليمنية العليا لمكافحة الفساد من التعامل مع الهيئة المزورة التي شكلتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في صنعاء في 27 فبراير الماضي.
وقالت الهيئة في بيان، إن تشكيل تلك الهيئة المزورة في صنعاء تم في ظل انقلاب كامل الأركان على الشرعية الدستورية، وإن ما أقدمت عليه المليشيا يعد في حكم المنعدم ولا أساس له، موضحة أن المليشيا لجأت لتشكيل هيئة مزورة، بغرض استخدامها أداة للنهب والابتزاز لخصومها السياسيين.
ولفت البيان إلى أن التعامل مع تلك الهيئة المزورة يشكل مخالفة جسيمة للدستور والقانون والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سواءً كانت صادرة من مؤسسات أو منظمات مجتمع مدني أو أفراد، وذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
في غضون ذلك كشف تحالف يمني معني برصد انتهاكات حقوق الإنسان بداية الشهر الجاري عن آلاف التجاوزات التي خلفها الانقلاب الحوثي على اليمنيين خلال 4 سنوات.وخلال مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية أطلق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات (رصد) التقرير العام للأوضاع الحقوقية بالبلاد خلال 4 سنوات.وأعلن التحالف مقتل وإصابة 35 ألفا و26 مدنيا بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 حتى 31 ديسمبر 2018.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تصدرت قائمة الانتهاكات بقتل 9 آلاف و16 مدنياً، وإعاقة أكثر من 22 ألفا و187 آخرين، في مختلف المحافظات اليمنية.
