الرياض- واس
طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وذلك وفقًا لما تراه مجالس المناطق.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديًا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.
وأضاف معاليه أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معاليه أن المجلس ناقش تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه رئيس اللجنة معالي المهندس عبد الله الضراب.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة ” ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ” بعد عبارة ” ووزارة الشؤون البلدية والقروية ” الواردة في المادة
(الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة
الرياضية، ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين
للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
