جدة ــ واس
دفعت هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبادرة تهدف لدعم المصدرين وتمويل الصادرات، حيث وقعت اتفاقيتين لتمويل المصدرين، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص السعودي.
وجاءت الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، نحو 1.3 مليار دولار، وحدد الحد الأعلى للتمويل بـ600 مليون ريال، نحو 160 مليون دولار، لكل مصدر.
ويعد إطلاق مبادرة تمويل الصادرات خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية، حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري “المستورد” لتمويل مالي.
وتنقسم المنتجات التمويلية المتوفرة إلى قسمين، الأول التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن مقدم للمصدّر المحلي لتلبية احتياجات رأس المال العامل على سبيل المثال شراء المواد الخام، والثاني تمويل المشتري الدولي “المستورد” وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين للسلع السعودية.
كما يمكن لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات -باستثناء النفط الخام- تقديم طلب تمويل عبر أيقونة تمويل المصدرين بموقع هيئة تنمية الصادرات السعودية، حيث يظهر عند الضغط على أيقونة تمويل المصدرين خياران: التمويل السابق للتصدير وتمويل المشتري.
وتشمل الوثائق المطلوبة للتمويل السابق للتصدير نموذج الطلب، والسجل التجاري، وعقد التأسيس، ونماذج أعرف عميلك المكتملة، وهيكل الشركة (الشركات التابعة، والمشاريع المشتركة)، والبيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية).
وتضم الوثائق المطلوبة لتمويل المشتري، نموذج الطلب، ومن مقدّم الطلب/المصّدر: السجل التجاري، وعقد التأسيس، والبيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية)، ومن المشتري/المستورد: السجل التجاري، وعقد التأسيس، ونماذج اعرف عميلك المكتملة، والبيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية)، وهيكل الشركة (الشركات التابعة، والمشاريع المشتركة)، وعقد التصدير (المسودة مقبولة إن لم يتم التوقيع).
الجدير بالذكر أن الصادرات السعودية غير النفطية شهدت ارتفاعًا بنسبة 22% وبقيمة 21 مليار ريال سعودي خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2017، بذلك يبلغ إجمالي صادرات السعودية غير النفطية لعام 2018 ما قيمته 236 مليار ريال سعودي، وفقاً للبيانات الأولية.
