جدة ــ وكالات
دعا نشطاء حقوقيون، المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر للسيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، عبر دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ميلشيا الإخوان.
وأكد الحقوقيون خلال ندوة عقدها وفد حقوقي مصري مكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف، أن “دعم قطر للتنظيمات الإرهابية لم يقتصر على ليبيا فقط، بل يمتد لمصر وغيرها من دول المنطقة، ما يعد خرقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والصادرة عام 2006، التي تنص على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول، واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.”
وقال مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، سعيد عبد الحافظ إن مصر تواجه جماعات متطرفة منذ 2013، تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها، وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين، وتواجه أيضاً مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع بالبلاد.”
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهه تلك الجماعات، وانتهاكها لحقوق المواطنين في مصر وليبيا واليمن، داعياً المجتمع الدولي لدعم شرعية المؤسسات التي تواجه تلك الجماعات المتطرفة.
وشدد محمود بسيوني، مدير تحرير موقع مبتدا، على أن هناك أدلة عديدة لتورط قطر في دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا، ما يشكل خطرا على حقوق الإنسان، ليس فقط في ليبيا ولكن يمتد خطره للدول المحيطة.
وأشار بسيوني إلى تورط تلك الجماعات المدعومة قطرياً في الحوادث التي تمت ضد أقباط مصريين داخل ليبيا ومصر، مذكراً بحادث كنيسة الأنبا صموئيل الذي نفذته مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية لمصر، والذي قتل فيه 7 أشخاص إثر إطلاق النار على حافلتهم في في نوفمبر الماضي.
وأكد بسيوني وجود أدلة ثابتة لتورط قطر بدعم الإرهاب عن طريق المساعدات التي تقدمها لليبيا؛ حيث اعترف وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، بوقوع المساعدات في يد الجماعات المسلحة، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون قدمتها قطر للتنظيمات الإخوانية الإرهابية في غرب ليبيا.
ولفت مدير تحرير موقع مبتدأ المصري إلى أن “وقف التمويل والدعم القطري للجماعات المسلحة في غرب ليبيا، ودعم القوات المسلحة الليبية، ومؤسسات الدولة سينعكس بالإيجاب على حالة حقوق الإنسان في ليبيا، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب انتشار العصابات المسلحة والإرهابية التي تدعمها قطر.”
بدورها دعت رئيس جمعية المرأة والتنمية، الأمين العام للأمم المتحدة، عايدة نور الدين، الى أن يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، هو “أوقفوا تمويل الإرهاب”، مؤكدة أن جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الأمم المتحدة، والإرهاب أشد أشكال العنف ضد المرأة.
في غضون ذلك يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إشراك دولتين في تنظيم مونديال 2022، في ظل تصاعد الحديث عن عدم قدرة قطر على استضافة البطولة وحدها، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وتساور الاتحاد الدولي لكرة القدم الشكوك بشأن قدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم، لا سيما في ظل المقاطعة العربية للدوحة بسبب تمسكها بدعم الإرهاب وبينما يواصل الاتحاد الدولي لكرة القدم مساعيه لمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 في كأس العالم 2022، من المرجح أن تشارك الكويت وعمان في استضافة المونديال إلى جانب قطر. وكشف مصدر مطلع على النقاشات الجارية حاليا بهذا الخصوص، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الكويت وعمان مرشحتان للمشاركة في استضافة مونديال 2022، واصفا المحادثات في هذا الصدد بأنها “سرية”، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو قد زار الكويت الشهر الماضي وسلطة عمان قبل 4 أيام، بعد أن تأكد على ما يبدو أن ملاعب قطر الثمانية لن تستوعب إضافة 16 فريقا للمسابقة.
وأعلن إنفانتينو عن رغبته في توسيع مشاركة الفرق في بطولة كأس العالم 2022، لأول مرة في أبريل الماضي، على الرغم من أن المنشآت الرياضية القطرية لن تستطع التعامل مع بطولة بهذا العدد من الفرق.
وأعلن الفيفا موافقة على مبدأ توسيع مشاركة المنتخبات في كأس العالم لتصبح 48 فريقا في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. لكن إنفانتينو لا يزال يدرس تطبيق هذا المبدأ في مونديال قطر.
وتمتلك الكويت ملعب جابر الأحمد الدولي الذي يتسع 65 ألف متفرج، كما أنها تعكف حاليا على بناء ملعبين آخرين، ولدى عمان ملعبا يتسع لـ34 ألف مشجع.
