الرياض – البلاد
قال مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، أن برنامج تحقيق التوازن المالي أول البرامج التي أطلقت كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، نظرًا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، مؤكدا خلال اللقاء السنوي الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية ، أن القطاع الخاص مرشح إلى قيادة النمو الاقتصادي متى ما تبنى نموذج تشغيلي أعلى كفاءة في الإنتاجية ضمن رؤية المملكة 2030.
من جهته أكد مدير عام السياسات المالية والكلية بوزارة المالية الدكتور سعد بن علي الشهراني، أن السياسة المالية تهدف إلى تحقيق تطلعات رؤية المملكة ، حيث تعمل على استخدام الإجراءات والأدوات المالية المتاحة لتحقيق مستهدفات التنويع والنمو الاقتصادي الشامل المستدام، والحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وتطوير المساندة والحماية الاجتماعية الفعّالة ، موضحا أن برنامج تحقيق التوازن المالي يمثل الركيزة الرئيسة للسياسة المالية، حيث يمثل إستراتيجية السياسة المالية على المدى المتوسط، ويقوم على عدة برامج ومبادرات، منها تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل.
وأبان الشهراني أن الميزانية أصبحت تعمل على تحديد أسقف للنفقات مع الجهات الحكومية على المدى المتوسط، في إطار إستراتيجية تدعم عدة أهداف، منها رفع كفاءة الإنفاق العام، ودعم النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يعد المقياس الرئيس لأداء أي اقتصاد عالمي،
مؤكدًا أن ميزانية 2019 ركزت على الإنفاق الاستثماري بزيادة 20% عن ميزانية 2018، مع إعطاء أولوية أكبر لهذا النوع من الإنفاق على المدى المتوسط، لتحقيق أهداف النمو والتنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية. وأشار إلى النتائج الإيجابية المالية والاقتصادية التي شهدها عام 2018، حيث أسهمت الإصلاحات الحكومية في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.2% وذلك مقابل -0.7% في العام السابق،
مؤكدًا أنه في ضوء المبادرات والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030 فإن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي غير النفطي بشكل تصاعدي حتى عام 2023.
