المحليات

رئيس هيئة التقويم يبحث التعاون مع وزيرة التربية العمانية

مسقط-واس

زار سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، وكان في استقبال سموه معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية.
وزيرة التربية والتعليم وسعادة الدكتور سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية وعدد من المسؤولين والمختصين بالتعليم في السلطنة.

وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة من الوزارة بالسلطنة لسمو رئيس الهيئة، بهدف بحث أوجه التعاون ومناقشة الادوار التكاملية والاهتمامات المشتركة بين الجهتين والتعرف على تجربة الهيئة وما تقدمه من برامج ومشاريع وأهداف استراتيجية ترمي للنهوض بالتعليم والتدريب.

وثمنت الوزيرة العمانية زيارة سمو رئيس الهيئة والوفد المرافق له وأثنت على جهود الهيئة في خدمة العملية

على إثر ذلك، عقد لقاء موسع في مسرح الوزارة للتعريف بالهيئة استهله سمو رئيسها بالحديث حول مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية والمراحل التي مرت بها حتى وصلت الى وقتنا الراهن في ظل رؤية المملكة للتعليم، ثم تطرق سموه الى التعريف بهيئة تقويم التعليم والتدريب ومهامها ومسؤولياتها وتنظيماتها وبرامجها الرامية لرفع جودة وكفاية العملية التعليمية الى ان انتهى بمبادراتها الاستراتيجية وأبرز إنجازاتها في العام المنصرم.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام بالهيئة الدكتور عادل القعيد ان “برنامج التقويم المدرسي” الذي تطبقه الهيئة يسعى إلى تزويد الجهات التعليمية ذات العلاقة وقادة المدارس والمعلمين بتقييم كفاءة وفاعلية منظومة التعليم والتعلم في المدارس، وتحسين وتطوير البيئة التعليمية، وضمان جودة مخرجات ونواتج التعلم.

وقدم نائب المدير التنفيذي في المركز الوطني للقياس -قياس- سعادة الدكتور عبد الله القاطعي عرضاً تعريفيا مفصلا عن المركز، واستعرض احصائيات متعددة عن الاختبارات والمقاييس والمنتجات، كما تحدث عن المنهجيات التي يتبعها مركز قياس وأسلوب عرض النتائج التي يقدمها في المملكة.

وأوضح المشرف العام على الاتصال والاعلام والمتحدث الرسمي للهيئة نايف بن مونس العبدلي أن تفعيل هذا النوع من الزيارات والاستفادة من نتائجها سيسهم بدرجة كبيرة في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ودورها التكاملي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *