عمّان : واس
أكد معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله – عز وجل – من وسائل ومقومات، مسخرة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
وقال معاليه في كلمة ألقاها أمس في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد حالياً بالعاصمة الأردنية عمان : إن المملكة تؤكد أن مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، حيث تعد القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وذلك استشعاراً لمكانة القدس الشريف المبارك، مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإيماناً بقول الله – عز وجل – في كتابه الكريم: ” سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ “.
وأشار معاليه إلى أنه في جميع القمم العربية واللقاءات الدورية كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هاجس خادم الحرمين الشريفين الأول دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى ثوابت ومرتكزات تهدف في مجملها إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على رفض المملكة بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، مؤكداً موقف المملكة الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في لقائه مؤخراً بفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبين الدكتور عبدالله أل الشيخ أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الذي أطلق على القمة العربية التاسعة والعشرين التي عُقدت في الظهران “بقمة القدس” مترجماً في ذلك ما يكنه للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وما أشار إليه – رعاه الله – في كلمته خلال افتتاح هذه القمة بقوله: “ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين”، وما تمخض عن هذه القمة من “إعلان الظهران” الذي أكد أهمية القضية الفلسطينية وجوهريتها عربياً وإسلامياً، وإن عقدنا لهذا المؤتمر تحت عنوان “القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين” يعكس إيماننا الصادق بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الإسلامية والعربية الأولى.
وأضاف أنه في هذا التجمع البرلماني العربي لا يفوتنا أن نبعث التحية الصادقة للشعب الفلسطيني المرابط والصامد في وجه الاحتلال الاسرائيلي، ونخص بالتحية أسرانا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين بغير وجه حق، كما نخص منهم النواب البرلمانيين الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للوقوف معنا في سبيل إطلاق سراحهم والإفراج عنهم.
وفي الشأن اليمني جدد معالي رئيس مجلس الشورى تأكيد المملكة دعمها للشرعية في اليمن في مواجهة عبث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مشيراً إلى تأييد المملكة للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمرجعيات ثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وذلك للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.
واستعرض معاليه الجهود الإنسانية في اليمن وقال إن المملكة حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن بتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة لليمن منذ العام 2014م أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، كان أخرها نصف مليار دولار أمريكي قدمته المملكة الأسبوع الماضي في مؤتمر المانحين لليمن لعام 2019م المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تؤكد وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، كما تؤكد على أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لحل أزمته، بما يضمن استقرار سوريا وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن 2254، كما تتطلع المملكة إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى: لا شك أننا ندرك جميعاً مدى خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية, وعلى سير برامج التنمية في جميع دول العالم، لذا يجب أن تتظافر جهودنا في سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب ومنظماته, والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره, وسن المزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية بجميع أشكالها, وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية, ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها.
وأردف قائلاً: لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الإرهابيين دون الإشارة إلى مصدره، والراعي الرسمي له، وعموده الفقري، النظام الإيراني، وما يقوم به من سياسات عدائية، وأعمال إرهابية، وتصدير للفكر الإرهابي، ودعم للمنظمات الإرهابية، وإشعال للفتنة الطائفية والحروب الأهلية، وتدخلٍ في الشؤون الداخلية للدول، خاصة في عالمنا العربي، دون احترام لأصول الدين الإسلامي أو مبادئ حسن الجوار.
