لندن ــ وكالات
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات في قضية فساد المال القطري في بنك باركليز.
وبحسب الصحيفة فقد عترف مصرفي بريطاني بارز سابق خلال المحاكمة التي تجرى ضد مسؤولين تنفيذيين كبار من البنك باركليز بتهمة الاحتيال، بموافقة المصرف البريطاني على دفع مبالغ مالية كبيرة للقطريين مقابل مشاركتهم في عملية جمع الأموال التي كانت تستهدف إنقاذ البنك من الأزمة المالية التي وقعت قبل 10 سنوات.
وتجري السلطات القضائية البريطانية تحقيقات منذ أسابيع عدة في قضية الفساد المتهم فيها قيادات سابقة في بنك باركليز، بسبب صفقة غير قانونية مع قطر إلى المحكمة العليا.
ووفقاً للصحيفة قال الرئيس السابق للقطاع الأوروبي بالبنك ريتشارد بوث، خلال جلسات الاستجواب التي أجراها معه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني إن فريق المفاوضات وافق على مطالب المستثمرين القطريين “مقابل المشاركة في زيادة رأس المال”، وفقًا لما استمعت إليه هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وورك الملكية الجمعة.
وفي حين حصل القطريون على نسبة 3.5%، وحصل المستثمرون الآخرون على 1.5%، وهو ما يتعارض مع قواعد السوق التي تقتضي حصول كل المستثمرين على حجم المبالغ المالية نفسها.
وعند توجيه ديفيد ويب أحد محققي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة سؤالًا لبوث بشأن “نسبة الـ3.5% التي قال جون فارلي إنه سعيد بها، هل كانت مقابل مشاركة القطريين؟ أجاب بوث بالإيجاب.
ودفع بنك باركليز رسميًا للقطريين نسبة 1.5%، لكنهم اتفقوا معهم على اتفاقيتين استشاريتين أخريين في التوقيت نفسه، وهو ما ضخ لقطر أموالًا إضافية بقيمة 322 مليون جنيه إستراليني، وقال المكتب البريطاني عن الاتفاقيتين إنها كانت صورية.
كان مكتب الاحتيال البريطاني قد اتهم أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في “باركليز” بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة وباقي المستثمرين الآخرين في البنك من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.
وخلال جلسات الاستماع المتواصلة، تم الكشف عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار الصفقة التي أُبرِمت قبل أكثر من 10 سنوات بهدف إنقاذ مصرف باركليز من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت.
وقال مكتب الاحتيال البريطاني، وفق ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إنه تم دفع عمولات دون وجه حق عبر عقد اتفاقيات استشارية وهمية لتمرير دفع مبالغ بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر وشركة خاصة بالشيخ حمد بن جاسم مقابل إيداعات مالية بلغت أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني وفق ما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير سابق.
واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني كلا من الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك جون فارلي، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جنكينز، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، بالكذب على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن الأموال التي دفعها البنك لقطر على مدار فترة جمع أموال بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني لإنقاذهم من الخطة الحكومية.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن 4 مسؤولين دفعوا 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثماراتها باستخدام “اتفاقيتين للخدمات الاستشارية” لضخ مزيد من الأموال إلى القطريين، لكن الأربعة أنكروا ارتكابهم لهذه الأعمال خلال المحاكمة التي شهدتها محكمة ساوث وورك الملكية.
وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير سابق أيضا عن تعرض مسؤولون سابقون في مصرف “باركليز” لضغوط من قبل مسؤولين قطريين، لإخفاء حصة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في البنك البريطاني.
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها في المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، يذكر تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد الصياد رئيس الإدارة القانونية القطري بمؤسسة حمد بن جاسم “تشالنجر”.
