جدة ــ وكالات
دفعت القطاعات الاقتصادية القطرية ثمن سياسات الحمدين الإرهابية في المنطقة العربية، فالخطوط الجوية القطرية تعرضت لخسائر فادحة بعد قرار المقاطعة، وهو الأمر الذي جعلها تلجأ لمحاولة التوسع بدول القارة الإفريقية لتجنب الإفلاس الوشيك ولكن دون جدوى.
حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها على تويتر إنها علقت بعض خطط التوسع في غرب ووسط أفريقيا بسبب، صعوبة تنفيذها نتيجية قرارات الرباعي العربي، بغلق المجال الجوي للدول الأربع أمام الناقلة القطرية.
وكان السفير القطري لدى روسيا فهد بن محمد العطية، قد اقر في وقت سابق بالخسائر الكبيرة التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية على مدار أكثر من عام ونصف العام.
وقال العطية إن تكلفة رحلات طيران الخطوط القطرية ارتفعت بشكل كبير منذ المقاطعة، إذ أصبحت الطائرات تتبع مسارات أطول لتجنب أجواء دول المقاطعة، الأمر الذي كبدها خسائر فادحة.
وفضلا عن ذلك، فقد خسرت الخطوط الجوية القطرية الكثير من زبائنها على مدار عام ونصف العام من المقاطعة، فقد أجبرت على إلغاء العديد من رحلاتها، كما غيرت الكثير من مسارات رحلاتها.
في غضون ذلك جددت قبيلة الغفران شكواها ضد نظام الدوحة إلى الأمم المتحدة، لتفضح زيف وادعاءات تنظيم الحمدين الإرهابي، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان.
وأطلق نشطاء هاشتاق “قطر تخلف وعودها للغفران” على موقع تويتر، ليتصدر الترند في عدة بلدان عقب ساعات قليلة من انطلاقه، للتنديد بمسلسل الوعود الكاذبة التي تنتهجها قطر، وكان أحدثها وعدها لقبيلة الغفران.
وتقدم أبناء القبيلة بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم ، وفق هيئة الإذاعية البريطانية “بي بي سي”.
ونقلت “بي بي سي” عن أحد نشطاء القبيلة، قوله: “نحن لا نريد الإضرار بوطننا، لكن نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني”.
وأضاف أن نظام الحمدين سحب الجنسية منه ومن أسرته وأسر إخوته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.
وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب نظام الدوحة جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.
ويتهم أبناء العشيرة نظام الحمدين بـ”انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة”.
وفي سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.
كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة “الغفران” منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.
وأعرب حقوقيون عن استغرابهم من دعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة وسعيها إلى تجنيسهم ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين.
