الرياض – البلاد
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فعاليات “منتدى المشاريع المستقبلية”، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، وتشارك فيه جهات حكومية عدة، وشركات وطنية رائدة، بعرض مشاريعها المستقبلية التي تتجاوز 600 مشروع تُقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 500 مليار ريال وذلك لعرضها أمام المقاولين والمهتمين في قطاع المقاولات.
وأعرب أمير منطقة الرياض عن فخره واعتزازه بهذا المنتدى الذي يشرف عليه فريق سعودي متكامل ، منوها بأعمال الهيئة السعودية للمقاولين وعمرها القصير وما استطاعت ان تثبته وتقدمه ، مشيرا إلى إلى التفاعل الرائع الذي أعطى صورة واضحه وجليه لوطن طموح يستطيع فعلاً ان يؤكد ويؤسس منهج جديد للعمل وأسلوب جديد من الانسان السعودي ، متمنياً سموه التوفيق للجميع في مخرجات هذا المنتدى .
ويستهدف منتدى المشاريع المستقبلية تعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية.
ويتضمن المنتدى على مدى يومين 22 عرضاً تقديمياً من قبل الجهات المشاركة لعرض مشاريعها المستقبلية ، بالإضافة لوجود معرض مصاحب ،حيث يبدأ اليوم الأول بعرض المشاريع المستقبلية من شركة أرامكو السعودية و شركة سابك، وزارة الاسكان، ووزارة الدفاع ممثلة في الاشغال العسكرية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير المباني، ثم يأتي بعد ذلك مشروعات، شركة جبل عمر، وشركة القدية للاستثمار.
وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى عرض مشاريع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، ثم كل من معادن، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والجمارك السعودية، ونيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، وأمانة المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وتختم فعاليات المنتدى بمشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
يذكر أن وزارة المالية قد أكدت مؤخرًا، التزام الحكومة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى ، موضحة أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
