طهران ــ وكالات / القاهرة ــ عمر رافت
اقر النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، إسحاق جهانغيري بإن بلاده تمر بظروف صعبة وخطيرة مع تصاعد الضغوط الأميركية.
ووفقا لوكالة “ايسنا”، فقد أشار جهانغيري إلى تأثير العقوبات الأميركية ودورها في تفاقم الضغوط الاقتصادية، قائلا إن “ظروف البلاد خطيرة وصعبة، حيث يواصل الأميركيون الضغط على علينا
وتأتي هذه التصريحات في ظل اعتراف قادة النظام بصعوبة الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل تصدير النفط، كما شهدت عملة الريال المحلية هبوطا جديدا خلال الأيام الماضية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الريال انخفض مجددا أمام الدولار، حيث تم تداوله بسعر يتراوح بين 13ألفًا و900 تومان و13ألفًا و550 تومان كما وصل سعر اليورو إلى 15ألفا و750 تومان.
وربط خبراء عدم مصادقة إيران على اللوائح ذات الصلة باتفاقية المجموعة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF سببًا لهذا الارتفاع المفاجئ.
بدوره، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم في فبراير من هذا العام بلغت 23.9%، مرتفعا بنسبة 2.9% بالمقارنة بشهر يناير.
هذا فيما يواجه مفاعل بوشهر الإيراني أزمة تمويل كبيرة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وتصاعدت حدتها مع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018.
وحذرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من أن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها طهران، تهدد بإغلاق محطة بوشهر الكهروذرية لفترة غير محددة.
ونفذت الحكومة الإيرانية عمليات تقليص في ميزانية العام الجاري، التي تنتهي في 20 مارس، وموازنة العام المقبل، بسبب الأزمة الاقتصادية وشح السيولة التي تعاني منها طهران.
وقال “بهروز كمالوندي”، المتحدث باسم المنظمة في تصريحات لوكالة “إسنا” الإيرانية، إن المحطة الواقعة جنوب غرب البلاد ستغلق خلال أقل من أسبوع لإجراء أعمال الصيانة وتغيير الوقود، لكن الشركة التي قامت بأعمال الصيانة العام الماضي لم تتسلم بعد مستحقاتها.
وأضاف أن المنظمة قلقة من عدم تجنيب الحكومة لمخصصات مالية للمفاعل، في ميزانية العام الجاري وموازنة العام المقبل، الأمر الذي يهدد بأزمة استمرارية للمفاعل
وفي تصريحات سابقة له، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، خلال اجتماعات سابقة مع الحكومة الإيرانية أن المحطة ستضطر إلى وقف عملها إذا لم تحصل على الميزانية المطلوبة لأعمال الصيانة والتشغيل.
وبسبب الأزمة النقدية العام الماضي، المرتبطة بتراجع سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات تاريخية متدنية، لم تتمكن الحكومة من دفع مقابل صيانة مفاعل بوشهر للشركة المنفذة حتى اليوم.
ونفذت الحكومة الإيرانية خصومات واستقطاعات من ميزانية العام الجاري، بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك.
وشرعت إيران في بناء مفاعل “بوشهر” قبل 41 عاما، ثم توقف العمل بعد قيام ما يعرف بثورة الخميني عام 1979، ليتم استئنافه في عام 1995، وكان من المقرر افتتاحه عام 1999، إلا أن مشاكل مالية وتقنية حالت دون ذلك.
