جدة ــ البلاد
دفعت الإصلاحات القوية التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، الاقتصاد السعودي الى امتصاص العديد من الصدمات التى كان أبرزها الانخفاض القوي لأسعار النفط قبل تعافيه مؤخرا، إضافة لحالة الانكماش التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات العالمية، إذ سجلت “المملكة” فائضا في ميزان تجارتها الخارجية بقيمة597.5 مليار ريال وذلك مقابل نحو 354.6 مليار ريال في العام 2017 أي أن هناك زيادة في فائض الميزان التجاري بنحو 242.8 مليار ريال بنسبة زيادة 68.5%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويأتي هذا التحسن في فائض الميزان التجاري على خلفية الارتفاع في كل من الصادرات النفطية وغير النفطية على السواء، حيث دعم الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط العالمية خلال العام 2018 قيمة الصادرات النفطية، فيما انعكس بدء تطبيق العديد من برامج رؤية المملكة 2030 الصادرات غير النفطية والتي تعول عليها المملكة بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
فقد أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع قيمة صادرات المملكة النفطية وغير النفطية خلال العام 2018 لتسجل نحو 1.1 تريليون ريال بارتفاع 33% عن العام 2017 والذي سجلت فيه نحو 829 مليار ريال أي أن العام 2018 شهد ارتفاعا قيمته 275.4 مليار ريال للصادرات السعودية بفضل تحسن أسعار النفط العالمية وتحسن أيضا قيمة الصادرات غير النفطية.
وأوضحت بيانات التقرير الشهري لصادرات وواردات المملكة الصادر عن الهيئة امس “الاثنين” ان قيمة صادرات المملكة النفطية زادت بنحو 32%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 23%.
ووفقا للتقرير بلغت قيمة الصادرات النفطية خلال العام 2018 نحو 868.4 مليار ريال وذلك مقابل نحو 656.3 مليار ريال في العام 2017 بارتفاع يقدر بنحو 212 مليار ريال بنسبة زيادة تبلغ 32%.
وعلى صعيد الصادرات غير النفطية أظهرت البيانات تسجيلها نحو 236 مليار ريال في العام 2018 مقابل 191.7 مليار ريال تقريبا في العام 2017 بزيادة 44.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 23%. أما على صعيد الواردات فسجلت خلال العام 2018 نحو 507 مليار ريال مقابل 493.3 مليار ريال في العام 2017 بارتفاع 13.7 مليار ريال بنسبة زيادة 3%.
