القاهرة : متابعات
أعربت مصر عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري ، وذلك تعليقًا على تصريح المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حُكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أن الحُكم جاء بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددة على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية والتي تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيًا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.
وشدد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.
