الرياض – البلاد
بدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي الكريم حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
ونص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.
وستشمل التعديلات التي سيتم إقرارها على نظام مكافحة التستر تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري، كما تقوم الوزارة بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال 18 شهراً، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في ه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة، كما وجه الأمر السامي بالإسراع في إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على نظام الامتياز التجاري.
