الرياض – واس
طالب مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس ،وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع . جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس
طالب في قراره وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على استراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل , ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها .
ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي , برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية , واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية .
كما دعا المجلس الوزارة إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة , وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة .
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة , وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة .
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر بالساعة , بدلاً من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص , بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة , إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها .
وأضاف معاليه أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأفاد معاليه أن المجلس وافق خلال الجلسة على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين المعتمدين وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك .
