البلاد : واس
أوضحت لجنة مُلكية ، أنه جرى التواصل مع أصحاب الشكاوى وإنهاؤها بتواصل إلكتروني يضمن سرعة البت في الشكاوى، ابتداءً بالتوجيه الصحيح، أو التواصل الإلكتروني مع رؤساء الجهات مباشرة لحل الأخطاء، مشيرة إلى أن 575 شكوى جاءت من أفراد، مقابل 39 شكوى من مستثمرين, حيث تنوعت الشكاوى بين طلب حل مشكلة فقدان معاملة، أو تصحيح إجراء خاطئ من جهة أو تأخير، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء، وغيرها من الشكاوى, كما يشتمل موقع استقبال الشكاوى على أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى لـ”تقديم الاعتراض” والثانية أيقونة “متابعة الاعتراض”.
وأكدت اللجنة أن الراغبين بتقديم طلب الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونياً يلزمهم تنفيذ 6 خطوات تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.
وقامت اللجنة مؤخراً بتمكين استقبال الشكاوى الخاصة بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، حيث يأتي ذلك في إطار عدة برامج تتخذها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية للإسهام مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص, ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية الذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكاوى على أعمال كتابات العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وتقوم اللجنة المستقلة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.
