الدولية

لبنان يتجه إلى تعزيز حكومة تصريف الأعمال

بيروت ــ وكالات

عاد الحديث مجددا في لبنان حول إمكانية توسيع مفهوم حكومة تصريف الأعمال، بعد تراجع نسب التفاؤل بتشكيل الحكومة قريبا وفي ظل الاستحقاقات الاقتصادية التي تنتظر لبنان ومنها إقرار موازنة تسيير، والاستفادة من أموال مؤتمر “سيدر”.
وسيكون توسيع مفهوم حكومة تصريف الأعمال بشكل يمكنها من الاجتماع لإقرار بعض المشاريع الضرورية ومنها مشروع الموازنة ومشاريع أخرى ترتبط بحياة المواطن مباشرة.

وكما في الملف الحكومي لم يتفق اللبنانيون على السير في موضوع توسيع مفهوم تصريف الأعمال، بل على العكس تحول الموضوع إلى خلاف سياسي جديد يضاف إلى الخلافات الموجودة أصلا.
فكتلة “التنمية والتحرير” ومن خلفها رئيس مجلس النواب نبيه بري لا ترى مانعا في الأمر منطلقة من ضرورة إقرار الموازنة، فيما يعارض “التيار الوطني الحر” ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة تفعيل حكومة تصريف الأعمال انطلاقا من أمور عدة منها أن السير في هذا الأمر يعني بطريقة غير مباشرة زيادة تباطؤ المشاورات الحكومية وأنه لا يمكن لحكومة “تصريف الأعمال” إقرار موازنة تلزم بها الحكومة.

أما الطرف المعني مباشرة بالتأليف أي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، فلا يبدو ممانعا لتفعيل تصريف الأعمال، إذ قال مصدر من تيار المستقبل، إنه يفضل وفي الدرجة الأولى تشكيل حكومة، ولكن في حال الاستمرار في تعثر التأليف ستفرض ضرورات القضايا الملحة ولاسيما المتعلقة بحياة المواطنين وتحريك الوضع الاقتصادي تفعيل تصريف الأعمال.

وعلى الرغم من عدم دستورية توسيع معنى تصريف الأعمال أصبحت هذه الخطوة حاجة ملحة حاليا برأي الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص.لبنان يتجه إلى تعزيز حكومة تصريف الأعمال
بيروت ــ وكالات
عاد الحديث مجددا في لبنان حول إمكانية توسيع مفهوم حكومة تصريف الأعمال، بعد تراجع نسب التفاؤل بتشكيل الحكومة قريبا وفي ظل الاستحقاقات الاقتصادية التي تنتظر لبنان ومنها إقرار موازنة تسيير، والاستفادة من أموال مؤتمر “سيدر”.

وسيكون توسيع مفهوم حكومة تصريف الأعمال بشكل يمكنها من الاجتماع لإقرار بعض المشاريع الضرورية ومنها مشروع الموازنة ومشاريع أخرى ترتبط بحياة المواطن مباشرة.
وكما في الملف الحكومي لم يتفق اللبنانيون على السير في موضوع توسيع مفهوم تصريف الأعمال، بل على العكس تحول الموضوع إلى خلاف سياسي جديد يضاف إلى الخلافات الموجودة أصلا.

فكتلة “التنمية والتحرير” ومن خلفها رئيس مجلس النواب نبيه بري لا ترى مانعا في الأمر منطلقة من ضرورة إقرار الموازنة، فيما يعارض “التيار الوطني الحر” ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون بشدة تفعيل حكومة تصريف الأعمال انطلاقا من أمور عدة منها أن السير في هذا الأمر يعني بطريقة غير مباشرة زيادة تباطؤ المشاورات الحكومية وأنه لا يمكن لحكومة “تصريف الأعمال” إقرار موازنة تلزم بها الحكومة.

أما الطرف المعني مباشرة بالتأليف أي رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، فلا يبدو ممانعا لتفعيل تصريف الأعمال، إذ قال مصدر من تيار المستقبل، إنه يفضل وفي الدرجة الأولى تشكيل حكومة، ولكن في حال الاستمرار في تعثر التأليف ستفرض ضرورات القضايا الملحة ولاسيما المتعلقة بحياة المواطنين وتحريك الوضع الاقتصادي تفعيل تصريف الأعمال.
وعلى الرغم من عدم دستورية توسيع معنى تصريف الأعمال أصبحت هذه الخطوة حاجة ملحة حاليا برأي الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.