لندن ــ وكالات
يبدو أن حلم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي زعامة الحياة السياسية في بلادها تحول الى كابوس، في وقت كانت تعد فيه نفسها إلى يوم استثنائي بالحصول على تأييد البرلمان لصفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، انقلب الوضع في لحظات ضدها، فالبرلمان رفض وبأغلبية صفقتها وانتشرت مطالبات من الحزب المعارض لها بسحب الثقة منها.
ووجدت ماي حلمها الذي عكفت على الإعداد له طوال عامين ونصف ينهار تحت قبة مجلس العموم في بريطانيا، وذلك مع توالي الأصوات الرافضة للصفقة.
وبعد الرفض البرلماني لخطة الخروج وجدت ماي نفسها محاصرة بين ثلاثة خيارات وهي إما الخروج من الاتحاد دون خطة، أو مواجهة انتخابات عامة مبكرة أو إيجاد خطة بديلة للبريكست.
وسرعان ما تحققت المخاوف وأعلن حزب العمال المعارض نيته لإجراء استفتاء لسحب الثقة من رئيسة الوزراء بعد 24 ساعة من رفضه لخطة الانفصال عن الكتلة.
وبذلك فإن ماي واجهت تصويتين لسحب الثقة خلال شهر واحد فقط، وجاء الأول من داخل حزبها وفازت فيه بصعوبة بواقع 200 صوتاً يؤيد استمرارها مقابل 117 صوتاً معارض.
كما أن ماي نجت بأعجوبة من تجريد حكومتها من ثقة البرلمان في التصويت الثاني، حيث صوت 325 عضواً لصالحها في حين كان 306 صوتاً ضدها.
وبعد أن تخطت رئيسة وزراء ثاني أكبر اقتصاد أوروبي إحدى العقبات التي تعترض مسارها، فهي الآن مجبرة على أن تتوصل إلى مخطط لما يسمى “الخطة ب” بحلول الاثنين المقبل.
وتكمن المشكلة في الوقت الراهن في أنه لا يوجد أي اتفاق داخل البرلمان البريطاني حول خطة بديلة للتي أعلنتها ماي، كما أن حزب المحافظين منقسم بين مجموعة راغبة في إتمام الانفصال باتفاق وآخرون دون اتفاق.
والمقرر الآن أن تلتقي تريزا ماي بزعماء المعارضة، والمعارضين داخل حزبها لإيجاد طريق يسهل الخروج من الاتحاد الأوروبي ويداوي أكبر هزيمة تتعرض لها أي حكومة بريطانية في مجلس العموم في التاريخ، وبالفعل فإن ماي دعت السياسيين إلى “وضع المصلحة الذاتية جانباً”.
وعلى الرغم أن ماي بدأت تسلك عدة طرق تسعى منها لتقريب وجهات النظر مثل لقائها بكل من زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير فينس كيبل، وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي إيان بلاكفورد، وليز سافيل-روبرتس من حزب بليد سيمرو، إلا أن زعيم حزب العمل جيريمي كوربين رفض مقابلتها حتى تستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من محاولات تقريب وجهات النظر فإن القليلين سيوافقوا على الخطوط العريضة التي تحددها ماي، أما الاتفاق بشكل جماعي على معظم النقاط فهو أمر شبه مستحيل.
كما أن الخيار الآخر المتعلق بتمديد الفترة الانتقالية، يبدو وأنه لن يسعف رئيسة الوزراء البريطانية، وذلك نتيجة لضيق الوقت.
فالتفاوض والانتخابات العامة واستفتاء آخر على البريكست كلها أمور تحتاج إلى وقت طويل تستغرقه وبريطانيا من المقرر أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس.
ولكي تطلب المملكة المتحدة أن تمدد الاتفاق ولكي يوافق الاتحاد الأوروبي فإنه سيكون هناك حاجة إلى خطة عمل عملية لإقناع الطرفين.
أما إجراء تصويت جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي فهو خيار يضر ماي أكثر مما يفيدها، حيث أنه بالنسبة للـ48٪ الذين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي، قد يكون الاستفتاء الثاني هو أفضل هدية بالنسبة لهم.
وبذلك فإن إجراء استفتاء آخر سيكون بمثابة توجيه ضربة قاضية إلى حلم ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أن إجراء تصويتا جديداً سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات داخل المجتمع.
وفشل ماي في تنفيذ أي من الخيارات السابقة يعني أنه لن يبقى أمامها إلا خيار واحد فقط وهو الخروج دون صفقة، وهو الأمر الذي سيتسبب في أن تكون أفشل رئيسة وزراء بريطانية من الناحية الاقتصادية، بعد تحذير البنك المركزي وصندوق النقد من هذا الخيار.
ومع حقيقة تنفيذ ذلك فإن بريطانيا ستعود إلى التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، والآن لا يوجد أمة في العالم تتداول وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية وحدها.
