المحليات

التحالف: العمليات النوعية تستهدف قدرات الحوثي الإرهابية

الرياض – واس

شددت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على أنها لن تسمح لمليشيات الحوثي، والتنظيمات الإرهابية بامتلاك قدرات نوعية تهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أن عملية الاستهداف التي نفذت مساء السبت لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في (7) مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة كافة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بمقر نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض مساء امس.

وأوضح العقيد المالكي، أن العملية العسكرية التي نفذت مساء اول أمس جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ومنذ وقت طويل، شملت رصد ومراقبة نشاطات الميليشيا الحوثية وتحركات عناصرها الإرهابية بهذه الشبكة لمعرفة وربط مكونات النظام وبنيته التحتية عملياتياً، لوجستياً وكذلك منظومة الاتصالات وأماكن تواجد الخبراء الأجانب, مشيراً إلى أن الحوثيين اتخذوا من هذه المواقع أماكن للتصنيع والدراسات التحليلية, وتخبأة منصات إطلاق هذه الطائرات, كما حاولوا استخدام الأماكن السكنية في صنعاء لتخبأة هذه القدرات ليتجنبوا قصف التحالف, مفيداً أنه تمت تأدية هذه المهمة بنجاح ولم يكن هناك أي ضحايا – ولله الحمد -.

وبين أن الهدف الأول من العملية هو ورشة تصنيع وتحليل للطائرات بلا طيار, حيث حاول الحوثيون استخدام المدنيين كدروع بشرية وهذا الفعل لا يتوافق مع قانون النزاع المسلح, مفيداً أن التحالف درس المنطقة للتقليل من الأضرار الجانبية لاسيما وأنها في مكان مدني, فيما تمثل الهدف الثاني والثالث في كونه موقعاً لتخزين منصات الإطلاق, وتم استخدامه بحكم قربه من المناطق السكنية لتجنب القصف من التحالف, مضيفاً أن الهدف الرابع هو مركز للصيانة والتحليل للطائرات بلا طيار, والهدف الخامس ورشة تصنيع للطائرات بلا طيار, والسادس منطقة عسكرية وهي الوحدة المدرعة الأولى التي يستخدمها الحوثيون للتدريب على إطلاق الطائرات بلا طيار, حيث تم استخدام قنابل موجهة لاستهداف.

وأشار المالكي إلى أن الهدف السابع هو مركز دعم لوجستي للطائرات بلا طيار شرق صنعاء, ويبعد 208 أمتار عن مركز سكن أعضاء هيئة الأمم المتحدة, حيث حاول الحوثيون استغلال هذا المكان لإطلاق أفعالهم التي تتناقض مع قانون النزاع المسلح.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي : منذ بداية الهجوم بالأمس كانت الميليشيا تحاول إطلاق الدفاعات الجوية, والتحالف يملك القدرات لتحليل الموجه وتم ضرب أحد صواريخ (سام 6) قبل أن يستخدمه الحوثيين ضد طائرات التحالف، مشيراً إلى أن هذا العمل لا يتوافق مع اتفاق استوكهولم, إذ يستمر الحوثيون في أعمالهم العدائية في الحديدة, في إشارة إلى عدم الالتزام بالاتفاق وعدم تسليم موانئ الحديدة, حيث عمدوا على انتهاك أكثر من 679 حتى تاريخ 18 يناير, واستخدام الصواريخ البالستية وبعض القناصات وقذائف الهاون ضد المدنيين داخل الحديدة ككل, كما أنهم لا يزالون يستمرون بتدعيم قواتهم داخل الحديدة من خلال حفر الخنادق بالقرب من ميناء الحديدة, ماينم عن عدم جديتهم في تطبيق اتفاق استوكهولم بتسليم الحديدة وفتح المنافذ والمعابر الآمنة للمساعدات الإنسانية وزرع الألغام في الطرق من الحديدة إلى مناطق أخرى في اليمن, كذلك زرع الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف, الفيديوهات المتعلقة باستهداف المرافق السبعة واح

ترافية التحالف في تجنيب المدنيين الخسائر في الأرواح والمدنيين، مؤكداً أن العمليات النوعية المتتالية هدفها تدمير كلي لقدرات الحوثي الإرهابية.

وتطرق إلى الانتهاكات الحوثية باستخدام طائرات بدون طيار مثل شاهد 129 التي تم دعمها وتهريبها من قبل النظام الإيراني إلى الحوثيين في اليمن, كذلك محاولة الهجوم على ممثلي لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الذين كانوا جزء من اتفاق ستوكهولم, مشيراً إلى أن قوات التحالف في 2 نوفمبر قامت بشن عملية لتدمير القدرات النوعية للحوثيين في مطار صنعاء الدولي, الذي يعد بداية لاستخدام المطار في أهداف عسكرية, كذلك قيام التحالف بمهاجمة منصة إطلاق طائرات بلا طيار في 19 من ديسمبر 2018م التي تربط بين صنعاء وصعدة ومحافظة الجوف.

وأضاف المالكي أن الحوثيين حصلوا على بعض القدرات كالطائرات بدون طيار التي يقدمها النظام الإيراني, وبدأوا بالهجوم على المناطق الحيوية في المملكة مثل مطار أبها الدولي ومحاولة الهجوم على أرامكو, كذلك مهاجمة اليمنيين في داخل اليمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *