عواصم ــ فرانس برس
لم يمض سوى ساعات على إقرار مجلس الأمن الدولي، بالإجماع مشروعا بريطانيا حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، على نشر ما يصل الى 75 مراقباً دولياً لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر، حتى منعت المليشيات الحوثية رئيس لجنة التنسيق المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم باتريك كاميرت، من الانتقال من مقر إقامته للاجتماع بممثلي الحكومة الشرعية في اللجنة.
ونقل موقع “العربية نت” عن مصدر في اللجنة أن اجتماعا أحادي الجانب كان مقررا أن يعقد بين كاميرت وممثلي الحكومة في موقع خصص لذلك، داخل مجمع إخوان ثابت الصناعي في إحدى مناطق التماس شرق مدينة الحديدة .
هذا فيما طالبت الأمم المتحدة طرفي الصراع في اليمن تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بنشر بعثتها الجديدة في الحديدة.
وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي إلى أن نشر المراقبين الدوليين في الحديدة يتطلب حصولهم أولاً على تأشيرات دخول من طرفي الصراع في اليمن.
في المقابل، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش اليمني تصدى لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا. كما أفشل هجوما للميليشيات بعد اشتباكات استمرت ثلاث ساعات في منطقتي الخمسين وحي سبعة يوليو وهجوما آخر في الدريهمي جنوب المدينة.
في غضون ذلك أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية حول عملية السلام في اليمن، دون التنسيق أو التشاور المسبق معها.
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليمنية، أن الاجتماع الذي نظم تحت مسمى “الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن”، باعتباره نشاطاً رسمياً للحكومة الألمانية تم التحضير له بالتنسيق مع منسقة الشؤون الإنسانية ليز جراندي ودعوة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الممثل الشرعي للشعب اليمني وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وقال البيان إن “مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى بالاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، يشكل تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي دعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها”.
وأكدت الحكومة اليمنية أن “أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأمم المتحدة، لا سيما من دولة صديقة عضو في الأمم المتحدة ينبغي أن يتم تداركه”.
