جدة – مهند قحطان
طالب عدد من المواطنين وأصحاب محلات الجوالات فى جدة برقابة يومية على الأسواق، بعدما اشتكى المستهلكون وأصحاب المتاجر على حد سواء من انتشار البائعين الوافدين بالأسواق، والتي تشتهر ببيع هذا النوع من المنتج ومستلزماته، وهو ما يُعد مخالفاً للقانون بعد قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بسعودة محلات الجوالات، كما يؤثر هذا النوع من التجارة السوداء على صغار المستثمرين السعوديين فى بيع العمالة الوافدة لمنتجات بأقل من ثمنها الحقيقى مما يكبد أصحاب المتاجر الكبرى خسائر كبيرة لا يتحملونها.
وفي جولة لـ (البلاد) على اسواق الجوالات في جدة تبين استمرار تواجد عمالة وافدة تعمل أمام محلات السعوديين وأزقة الأسواق الخلفية والبسطات العشوائية أمام المساجد والمواقع الشعبية، مستقطبين الزبائن في زاوايا محددة، أو من خلال مركباتهم الشخصية للاتفاق سواء على صيانة الجوال أو بيعه أو تحميل البرامج، وذلك يعتبر مخالفة لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي بسعودة محلات الجوالات.
وقال مهند المطري – مواطن- إن نسبة سعودة سوق الاتصالات تجاوزت 100% في العلن، لكن نسبة السعودة خارج المحلات هي 0% لوجود عدد كبير من العمالة على أبواب هذه المحلات وشوارعها الخلفية وهذا ما يسبب عائقا على الشاب السعودي فى العمل بهذا القطاع بشكل متكامل، من بيع وشراء وصيانة وبرمجة الهواتف.
وأضاف “المطري” أنه التقى ذات مرة بأحد العمالة الوافدة المنتشرة فى الأسواق وبسؤاله عن الخدمات التي يقدمها بقطاع الجوالات ، أدى أنه ذو خبرة بتركيب الشاشات وصيانة السماعات والميكروفونات الخاصة بالهاتف وغيرها من الأمور المتعلقة بالجوال مثل تحميل التطبيقات وفك القفل وتركيب واقي الكسر وغيرها من الأشياء اللازمة لصيانة الجوال.
وأكد المطري على أن الوافدين لا يزالون يسرحون في الأسواق، ومنهم من يعمل في المنزل، ويتواصل مع الزيائن بطرق مختلفة ، ويتفقون معهم على الخدمة المقدمة وصيانة الجهاز في المنزل خلال فترة زمنية قصيرة.
من جهة أخرى أكد أحمد الغامدي –صاحب متجر جوالات- أنه على الرغم من محدودية جودة المنتجات والبسطات التي يمارس بها الوافد عمله وانعدام الثقة بمصادرها وخطورة بعضها، إلا أنها دخلت في منافسة قوية مع المحلات الأخرى التي تضم ضمانات عالمية.
وأضاف “الغامدي” أن الوافدين المتجولين يتلقون دعماً من بعض الهوامير في السوق، وتفاجأ بالوافدين وهم يقومون ببيع نفس البضائع التي تبيعها المحلات بأسعار أقل، وذلك كوسيلة لإجهاض السعودة، وبقائهم في السوق بشكل أو بآخر، فهم يقومون بضخ الكثير من المال في السوق وفي المقابل يرضون بالربح القليل لإحباط المستثمر السعودي المبتدئ.
وأشار الغامدي إلى أن العمالة لا تزال توجد بكثرة في المناطق المعروفة ببيع الهواتف الذكية والصيانة، ويقومون بكسر السعر أى يبيعون بأقل من الأسعار المعروضة والمعروفة حتى نخسر نحن أصحاب المحالّ المبتدئين، وكذلك يوجد مندوبون لبيع قطع الصيانة والإكسسورات لا يعرضون لنا إلا البضاعة الرديئة التقليدية بأسعار عالية ، مطالبا بضرورة متابعة السوق بشكل يومي صباحاً ومساءً أو وضع مكتب صغير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمراقبة السوق بشكل مباشر كون تلك الطرق والوسائل الملتوية التي يسلكها الوافد ستدفع الكثير من الشباب السعودي بإغلاق محلاتهم.
وفي منطقة البلد ، ينتشر العديد من الباعة المتجولين في أزقة البلد لبيع الشواحن والهواتف والكماليات، حيث أكد احد البائعين بسؤاله عن المنتجات وأسعارها ومصدرها أجاب قائلاً : الأسعار مختلفة وتختلف حسب كل منتج كالشواحن فالأسعار تبداً من 7 ريال الى 15 ريال كحد اقصى فيما تبدأ اسعار السماعات من 12 ريال الى 19 ريال دون أي ضمان.
