متابعات

رؤية 2030 تهتم بالحاضر و المستقبل

القاهرة – محمد عمر

قالت رانيا البليدي الباحثة الإعلامية إن المملكة تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي ملموس ونقلة حضارية غير مسبوقة دون الاعتماد على صادراتها ووارداتها من النفط كما كان بالسابق.
وأضافت البليدى لـ(البلاد):” نجحت المملكة وبقوة في تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار، فكانت رؤية 2030 والاتجاه الى الاعتماد على المشروعات التنموية بهدف تنويع مصادر الدخل هذا بالإضافة إلى برنامج التحول الوطني 2020.

ونستحضر هنا حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله في إحدى المقابلات التليفزيونية: إن رؤية 2030 تهدف “إلى أن نتمكن من العيش دون الاعتماد على النفط عام 2020”.

ومن هنا كان حرص المملكة الدؤوب على التقدم وبخطوات واسعة في جميع جوانب الحياة وذلك من خلال إطلاق مشروعات كبيرة وعملاقة منها على سبيل المثال: مشروع “البحر الأحمر” ومشروع “نيوم” ومشروع “القدية” وغيرها من المشروعات الرائدة التي من شأنها الدفع بعجلة التنمية و عمل حراك اقتصادي وتحقيق نقلة نوعية خاصة في مجال صناعة السياحة العالمية، هذا بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اغلب المشروعات التي يتم إنشاؤها ضمن خطة 2030 تعتمد وبشكل كبير على الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة مما يشكل نقلة متميزة في الاستخدام النوعي للطاقة”.

وأشارت الباحثة الإعلامية أن هناك تنوعا إقتصاديا متميزا يعتمد في الأساس على خلق إستثمار مختلف في مناحي و قطاعات جديدة كالتعدين والإنتاج العسكري وتهدف الخطة أيضا إلى زيادة مشاركة شرائح وقطاعات مختلفة ،كالقطاع الخاص على سبيل المثال، لاسيما فيما يتعلق بتنشيط السياحة و تنمية المنشآت السياحة على بعض الجزر الهامة والمشاركة في أعمال البنية التحتية بالمملكة.

ويضاف إلى ذلك الهدف الأسمى لهذه الخطة الطموحة وهو زيادة نسبة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع و الإستفادة من خبراتها الواسعة وتفعيل دورها في سوق العمل.وتتضمن هذه الرؤية الجديدة والمتميزة تغييرات جذرية في تكوين الإقتصاد السعودي، بحيث لايكون الإعتماد فقط على النفط كمصدر رئيسي وأساسي للدخل بل يتم العبور إلى مرحلة أشمل تعتمد على مصادر دخل جديدة ومختلفة.

إن فكرة انتقال المملكة العربية السعودية إلي مرحلة ما بعد النفط لها أبعاد إستراتيجية عديدة تكمن في تفعيل دور الكفاءات وتحقيق مفهوم الإنتاجية بعيدا عن الممارسات التقليدية إضافة إلى تعزيز الدور الرقابي وترشيد الإنفاق، الأمر الذي يضمن إعادة هيكلة الإقتصاد و كافة مؤسسات المجتمع وفقا لخطة ثابتة ورؤية طويلة المدى.

وأشارت ” البليدى ” أنه يمكن القول إن رؤية 2030 والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ في المملكة هي خارطة طريق دقيقة تهتم بمخرجات الحاضر في الوقت الذي تستشرف فيه متطلبات المستقبل. فهي ليست رؤية مؤقتة وليدة اللحظة أو نتيجة سريعة للتراجع الذي حدث في أسعار النفط بل هي خطة بنيت في الأساس على إستثمار ماتتمتع به المملكة من موقع استراتيجي و بعد عربي و إسلامي مميز هذا بالإضافة إلى قوتها الاقتصادية والتي تساعدها على تحقيق ليس فقط أهداف المرحلة الراهنة بل مرحلة مابعد النفط. أما فيما يتعلق بالمواطن السعودي، فهو الهدف الرئيسي لرؤية 2030 والمستفيد الأول من حصاد نتائجها. حيث أصبح المواطن السعودي يتمتع بدور إيجابي كبير كونه شريكا في مسيرة التنمية وعاملا مؤثرا وفعالا في صناعة حاضره و التخطيط لمستقبله.

وأخيرا تتضح أهمية وفاعلية الخطة الجديدة للمملكة في الدور الذي تلعبه ليس فقط على مستوى النهوض بالإقتصاد الداخلي، بل على المستوى الخارجي، والذي يكمن في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كعضو هام في قمة العشرين الاقتصادية، الأمر الذي يؤثر وبشكل كبير في تنمية الإقتصاد العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *