الدمام-البلاد
أكد الأمين العام لجائزة الملك عبد العزيز للجودة الدكتور سعد القصبي، عن عزم الجائزة تطبيق نموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بشكل إلزامي على القطاعات الحكومية للرفع من الأداء، عبر مأسسة واضحة لمنظومة الأهداف،
لافتاً إلى البدء ببرامج واضحة للتمكين والتدريب للكفاءات والجهات المشاركة على هذا النموذج الذي يهدف إلى الرفع من مستوى التميز المؤسسي في تلك القطاعات. وأفاد القصبي خلال ملتقى “أفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي”، أن الجائزة استفادت من التجارب العالمية الناجحة لإعداد هذا النموذج الذي يهدف إلى تعزيز التوجه إلى التميز المؤسسي لدى مختلف الجهات الحكومية .
من جهته أوضح مدير المركز الوطني لقياس اداء الأجهزة الحكومية ” أداء ” إبراهيم نياز، أن المركز استطاع خلال فترة وجيزة من بدء عمله في وضع مؤشرات ومعايير أداء لمختلف الجهات الحكومية وإصدار ونشر تقارير عن الأداء الفعلي قياسًا بالأداء المستهدف ومدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية وأهداف الجهة الحكومية، لمناقشة نتائج هذه التقارير في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتزويد مجلس الوزراء بنسخ منها، لأخذ التوصيات والإجراءات المناسبة لتحسين الأجهزة الحكومية.
وأضاف نياز، أن عمل المركز بدأ في 2015 م مع 24 جهازاً حكومياً تم إجراء قياس الأداء لها عبر 280 مؤشراً، وبالاستفادة من 480 مبادرة تم اعتمادها في برنامج التحول الوطني في نسخته السابقة لتحقيق أهداف التحول الوطني، فيما تم في العام الماضي 2018 م اعتماد 12 برنامجاً من برامج الرؤية الوطنية، وتم العمل على خطط تدريبية وتأهيلية، تم اعتمادها ونشر برامجها التنفيذية خلال نفس العام، حيث يتم حالياً قياس أداء 82 جهازًا حكوميًا عبر 773 مؤشر أداء مختلف، وعبر 1318 مبادرة تمثل مبادرات الرؤية الـ 12 وبالاستفادة من تجربة المستفيد، لافتاً إلى أن قياس الأداء حفز مختلف الأجهزة الحكومية لتحسين أدائها وتعزيز كفاءة إنفاقها. من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول قائد مكتب تحقيق الرؤية الدكتور خالد الشيباني إلى تحول غير مسبوق في الأجهزة الصحية بالمملكة نتيجة استخدام مؤشرات الآداء المختلفة،
لافتا إلى أن فوز ثلاث مدن طبية بجوائز في الجودة من خمس مدن ليس مستغربًا، مع وجود اهتمام بتحسين الأداء على مستوى القيادات في مختلف المستويات الإدارية، وكان ذلك محفزًا للعمل على تطوير الخدمات بعد إخضاعها لمؤشرات ومعايير خاصة تتعلق بتحسين تقديم الخدمات الصحية والرعاية للمرضى.
فيما أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية عبدالرحيم كتوعه، إلى أن وزارة الخدمة المدنية ستسن تشريعات لإيجاد وظائف جديدة في القطاعات, التي لا يوجد بها نساء، موضحًا أن الوزارة تعمل حالياً علي وصف وظيفي لتحقيق المساواة في العمل بين النساء والرجال، مضيفاً أن وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية تعملان في الوقت الحاضر لتهيئة البيئات المناسبة للعمل داخل أروقة الوزارتين للوظائف النسائية.
