اجتماعية مقالات الكتاب

إن العالم يتحول .. العيد المنسي …

تعج الروزنامة العالمية بمختلف الاعياد والمهرجانات والكرنفالات والمناسبات .. مثل اعياد راس السنة ..وعيد الام .. وعيد الاب ..وعيد العمال ..والعيد الوطني ..وعيد الحب ..واعياد الميلاد وغيرها من الاعياد والايام المرتبطة بالصحة والرياضة وتلك المرتبطة بالعادات والتقاليد والثقافات والذكريات الشعبية مثل عيد المشي علي الجمر ..وعيد حرب الطماطم .. وعيد الفجل وعيد الصمت والتامل واعياد الاستحمام بالطين. وياتي علي راس تلك المناسبات كلها الاعياد الدينية .. الخ .

ولكنني لم اسمع أو اقرأ عن .. عيد للعملاء .. او يوم للعملاء .. انه العيد المنسي ..مع ان من يصنع الشركات هم العملاء ..وهم الذين يعظمون ارباحها وهم الذين يحافظون على بقائها في السوق ..انها علاقة مضطردة ومتبادلة .. ولكن للاسف نجد ان المنشآت اختزلت خدمات العملاء في الردود الهاتفية الالية ..والوعود الاعلانية البراقة ..وبعض النظم الخجولة لعمليات استرداد المشتروات ولكنها لا زالت مجحفة بالنسبة للعميل.

لقد اثبتت الدراسات التسويقية والخدمية .. ان العملاء في حاجة الي التفهم الدقيق لاحتياجاتهم وحلول فورية حاسمة لمشكلاتهم ..ويحتاجون الى التعاطف الصادق في فهمهم .. والصدق في التعامل والشفافية ..وليس وعودا مرسلة اجتهادية وافتراضية من رجال البيع او المواقع الالكتروني.

يا اصدقائي .. تقول دراسات مراكز البحوث الاقتصادية ان ما يضخه المستهلكون العملاء في الاقتصادات الوطنية يشكل تقريبا ما نسبته 74 % . وبالرغم من ان هناك جدلا حول هذه النسبة ..الا انها تعني الكثير كي تدعم توجهنا للعناية بالعملاء والمستهلكين .. ويدفعنا الي تحديد يوم واحد في العام نحتفل فيه .. بالعميل .. ونقدم له الهدايا والتخفيضات الحقيقية المجزية ..ونلبي احتياجاته ونجيب عن استفساراته حيث انه سيكون في المستقبل القريب جدا ..هو القوة الضاربة لأي اقتصاد ..

نحن نعيش الان عصر العملاء ..واستقوائهم .. فالعملاء سيقودون دفة مصالحهم وحقوقهم بانفسهم ..هم من سيقررون نوع الخدمة ..ونظم البيع وبرامج الولاءات وشكل ومحتوي المواقع الالكترونية ..وطريقة الاجابة الالكترونية عن اسئلتهم ..ونوعية وطريقة تدريب العاملين في المنشآت ونوعية المهارات المطلوبة لهم.. وطريقة تصميم الهياكل التنظيمية لخدمات العملاء والتسويق.
وباختصار شديد العملاء هم من سيقررون بقاء الشركات في السوق من عدمه .. انهم قوة اقتصادية ضاربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.